ضمانت نامه کالا یا خدمات: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
خط ۱: خط ۱:
'''ضمانتنامه كالا يا خدمات''' [[سند|سندي]] است كه [[توليدكننده]]، واردكننده، عرضه كننده يا تعميركننده هر دستگاه فني به خريدار يا سفارش دهنده كالا و خدمات مي دهد تا چنانچه ظرف مدت معين [[عيب]] يا نقص فني در كالاي فروخته شده يا خدماتي كه انجام گرديده مشاهده شود، نسبت به رفع عيب، يا تعويض قطعه يا قطعات معيوب و يا دستگاه بدون أخذ وجه و يا پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارده اقدام كند. بند 3 از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان
'''ضمانتنامه کالا یا خدمات''' [[سند|سندی]] است که [[تولیدکننده]]، واردکننده، عرضه‌کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار یا سفارش دهنده کالا و خدمات می‌دهد تا چنانچه ظرف مدت معین [[عیب]] یا نقص فنی در کالای فروخته شده یا خدماتی که انجام گردیده مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب یا دستگاه بدون أخذ وجه یا پرداخت [[خسارت|خسارات]] وارده اقدام کند. بند ۳ از ماده یک قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان


در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است:
در خصوص ضمانت نامه کالا یا خدمات، نکات ذیل قابل توجه است:


1-     عرضه كنندگان كالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه اي را كه دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، به مصرف كنندگان ارائه نمايند. (بند یک ماده 3 قانون مذکور)  
۱- عرضه‌کنندگان کالا و خدمات مکلفند ضمانت نامه ای را که دربردارنده مدت و نوع ضمانت است، به مصرف‌کنندگان ارائه نمایند. (بند یک ماده ۳ قانون مذکور)


2-      در عین حال همه کالاها، نیاز به ضمانت نامه ندارند و فهرست انواع كالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش كالا و خدماتي كه نياز به صدور ضمانتنامه دارد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همكاري وزارتخانه ها، دستگاهها و مؤسسات ذي ربط تعيين و اعلام مي شود. (تبصره 3 ذیل ماده 3 قانون فوق)
۲- در عین حال همه کالاها، نیاز به ضمانت نامه ندارند و فهرست انواع کالا و خدمات، نوع اطلاعات، نحوه اعلام آن، سقف ارزش کالا و خدماتی که نیاز به صدور ضمانتنامه دارد توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و مؤسسات ذی‌ربط تعیین و اعلام می‌شود. (تبصره ۳ ذیل ماده ۳ قانون فوق)


3-     هر نوع توافق مستقيم يا غيرمستقيم و يا انعقاد قرارداد بين عرضه‌ كننده، واسطه فروش و مصرف‌ كننده كه به موجب آن تمام يا بخشي از تعهداتي كه عرضه‌ كننده بر طبق ضمانت‌ نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود و يا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقيقي و حقوقي ديگري گذاشته شود، در برابر مصرف‌ كننده باطل و بلااثر مي‌ باشد. ('''ماده 41''' آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان)
۳- هر نوع توافق مستقیم یا غیرمستقیم یا انعقاد قرارداد بین عرضه‌کننده، واسطه فروش و مصرف‌کننده که به موجب آن تمام یا بخشی از تعهداتی که عرضه‌کننده بر طبق ضمانت نامه صادره بر عهده دارد، ساقط شود یا خلاف قانون بر عهده هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری گذاشته شود، در برابر مصرف‌کننده باطل و بلااثر می‌باشد. ('''ماده ۴۱''' آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان)

منوی ناوبری