هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری: تفاوت میان نسخه‌ها

اختیارات هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری، بسیار وسیع بود و شامل کلیه امور و شئون دستگاه قضایی می‌شد.

به موجب [[ماده ۲ ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]]: «هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضائی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل دهد. همچنین ادارات زائد را حذف و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید.»<ref>[[ماده ۲  ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]]</ref> و طبق [[ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]]:«هیئت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامه خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و صلب [[صلاحیت]] قضایی و تبدیل رتبه قضائی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا [[بازنشستگی]] اعلام خواهد کرد. ‌تصمیم هیأت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است».<ref>[[ماده ۳ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]]</ref>

و نهایتاً به موجب [[ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]]:« [[وزیر دادگستری]] می‌تواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از [[مجتهد|مجتهدان]] و از قضات [[بازنشسته]] که به‌ سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و [[وکیل#وکیل دعاوی|وکلای دادگستری]] و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیأت مناسب‌ تشخیص بدهد اقدام نماید».<ref>[[ماده ۴ لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]]</ref>

در لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵ عبارت «برای تصفیه و اصلاح دفاتر دادگاه‌ها و دادسراها و سایر سازمان‌های اداری» ذکر گردید و در طی آن تأکید شد که اختیارات هیئت همچون [[لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات|لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٬۱۲٬۱۷]] می‌باشد.<ref name=":0" />

قضات [[دیوان عالی کشور]] مشمول این لایحه نبودند. در ابتدای لایحه قانونی فوق‌الذکر پیش‌بینی شده بود که قضات دیوان عالی کشور از این قانون مستثنی هستند زیرا راجع به آنان لایحه جداگانه تقدیم شده‌است. و در خصوص قضات دیوان عالی کشور نیز «[[لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر انتظامی]]» در ۲۳ اسفند ۱۳۵۷ به تصویب رسید و [[دیوان عالی کشور]] را به جای تصفیه، به کلی منحل نمود و نهایتاً دیوان عالی کشور با ترکیب جدید در ۱۵ فروردین ۱۳۵۸ گشایش یافت و بعضی از قضات بازنشسته دیوان عالی کشور مجدداً دعوت به کار شدند: «ماده واحده - از تاریخ ۲۰ اسفند ماه ۱۳۵۷ دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، منحل و سازمان جدیدظرف سی روز تعیین و اعلام شود. کسانی که در مدت مزبور به کار دعوت نشوند بازنشسته محسوب می‌شوند یا مشمول مقررات [[لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌ قضات|لایحه قانون اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام‌ قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷]] خواهند شد.».<ref>[[ماده واحده لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه های انتظامی و تجدید نظر انتظامی]]</ref>

با [[لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری|لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵]]، تصفیه و پاکسازی تشکیلات قضایی به سازمان اداری دادگستری و سازمان‌های وابسته به آن از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک نیز سرایت کرد.<ref>زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۳.</ref>

در [[ماده ۳ ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات|ماده ۳ ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷]]  ذکر شده بود که «تصمیم هیئت به اکثریت آراء مناط اعتبار است و قطعی است.»<ref>[[ماده ۳ ‌لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات]] </ref> و بدیهی است که این شیوه پاکسازی همراه با اختیارات مطلقه، امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای و خودکامگی و بروز پاره‌ای مفاسد را دربرداشت. از همین رو در ‌‌‌[[ماده واحده لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری|تبصره ۲ ماده واحده لایحه قانونی اصلاح سازمان اداری وزارت دادگستری مصوب ۱۳۵۸٫۶٫۱۵]] پیش‌بینی گردید:«وزیر دادگستری می‌تواند از هیأت‌های تصفیه تجدید نظر نسبت به آراء و نظرات صادر شده در مورد قضات و کارمندان را بخواهد در این صورت هیأت‌های مزبور با حضور چهار نفر از رؤسای دیوان عالی کشور به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل جلسه داده اظهار نظر نمایند.».<ref name=":0" />

نهایتاً [[‌لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات|لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب ۱۳۵۸٫۸٫۱]]، با ذکر دلایلی به عمر هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری پایان داد: «چون به لحاظ انحلال [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] تجدید سازمان دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷ به کمیسیونی محول گردیده‌است و فعلاً دادگاه جدید انتظامی قضات به ریاست جناب آقای هادوی تشکیل شده و واجد اختیارات‌ قانونی در سلب صلاحیت و انفصال و تنزیل و تبدیل رتبه قضات می‌باشد، و مقامات قضایی که در لایحه فوق برای شرکت در کمیسیون تعیین شده‌اند از نظر اشتغال به انجام وظایف قانونی خود فرصت کافی برای شرکت در کمیسیون مزبور ندارند، لذا ضمن انحلال کمیسیون نامبرده. اختیارات مذکور در لایحه قانونی انحلال دیوان عالی کشور و دادسرای آن و دادگاه‌های انتظامی و تجدید نظر انتظامی، و [[لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌ استخدام قضات|لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون‌ استخدام قضات مصوب ۱۳۵۷٫۱۲٫۱۷]] به [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] تفویض می‌گردد تا در ظرف مدت شش ماه به انجام تحقیقات از بازرسی کل‌کشور و دادسرای انتظامی قضات و سایر مراجع و اشخاص و انجام هر گونه تحقیق و اقدام دیگر، که برای کسب اطلاعات لازم و مقتضی بدانند مدلول‌ لایحه قانونی مذکور را انجام دهند.».<ref>[[‌لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات]]</ref>

از سویی اختیارات وسیع [[هیئت تصفیه و اصلاح دادگستری]]، امکان بروز رفتارهای سلیقه‌ای و خودکامگی و بروز پاره‌ای مفاسد را فراهم می‌آورد که سعی شد با امکان [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]]، این امر تعدیل گردد. از سوی دیگر، علت انحلال هیئت مذکور، اشتغال مقامات قضایی ذکر شده به امور دیگر و فقدان فرصت شرکت در هیئت ذکر شده‌است. در بازه زمانی مذکور، انقلابیون این انتقاد را داشتند که هر چند پاره‌ای قضات بدنام و فراماسون، از دادگستری پاکسازی شده‌اند، از آنجا که هیئت مذکور، در زمان حکومت دولت موقت تأسیس شده، هیئت تحت تأثیر گروه‌گرایی‌ها و روشهای لیبرال منشانه دولت موقت و مراعات جدی وابستگاه احزاب و جمعیت‌های ملی‌گرا، سبب شد که عده‌ای از قضات فاقد [[صلاحیت]] از تصفیه و پاکسازی مصون بمانند.<ref>زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، ج ۲، چ۲، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۱، ص ۲۳۴.</ref>