رای دادگاه درباره احراز عسروحرج براساس تحقیقات دادگاه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۴۶۷): تفاوت میان نسخه‌ها

در خصوص [[دادخواست]] خانم م.ح.س. فرزند ن. با [[وکالت]] آقایان ن.س. و م.م. به طرفیت آقای م.ح. فرزند ق. به [[خواسته]] صدور حکم [[طلاق]] [[خواهان]] در تشریح خواسته خویش چنین اظهار داشته است: با [[مهریه]] هیجده میلیون تومان وجه رایج به [[نکاح#نکاح دائم|عقد دائم]] [[خوانده]] در آمده است فاقد فرزند مشترک می باشند. شوهرش یک سال و نیم است که اعتیاد شدید به شیشه پیدا نموده و هیچ گونه تسلطی بر اعصابش ندارد. دست بزن دارد. بارها وی را مورد کتک کاری قرار داده است و فحاشی می نماید یک بار برعلیه شوهرش در [[دادسرا|دادسرای]] بعثت شکایت کرده است که به وی [[رضایت]] داده شوهرش پسرعمویش می باشد. به خاطر کراهتی که از شوهرش پیدا نموده از هیجده میلیون تومان چهار میلیون تومان آن را در قبال طلاق به وی می بخشد و در این پرونده [[ادعا|ادعای]] [[مال|مالی]] ندارد. [[دادگاه]] ضمن احراز علقه زوجیت دائم بین طرفین به موجب تصویر مصدق [[سند]] نکاحیه به شماره ... صادره از دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت شهر‬ری با عنایت به دادخواست تقدیمی خواهان و سایر اظهارت وی در [[جلسه دادرسی]] و نظر به اینکه خوانده با حضور در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۳/۶/۱۲ این دادگاه صراحتا بیان داشته است که (من راضی نیستم که همسرم به منزل مشترک برگردد و الان هم می خواهم که کلید درب منزل مشترک را بدهد و اگر کلید را ندهد من می روم قفل را تعویض می کنم و اگر بخواهد به سر زندگی مشترک برگردد هر بلایی که سرش آمد به عهده خودش می باشد ایشان فقط می تواند بیاید جهیزیه اش را ببرد) که بیان این مطلب از سوی خوانده خود مؤیدی بر صحت اظهارات زوجه بر سوء معاشرت و سوء رفتار غیرقابل خوانده می باشد که نوعا تحمل چنین وضعی همراه با مشکلات طاقت فرسایی می باشد و از طرفی تلاش دادگاه و داوران در حصول سازش و اصلاح ذات‬ البین مؤثر در مقام نبوده و زوجه همچنان اصرار بر طلاق دارد. لذا با احراز عسروحرج زوجه خواسته وی را وارد تشخیص دانسته و به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و اینکه شارع حکیم تکلیف بمالایطاق نمی فرماید. خوانده را به مطلقه نمودن خواهان ملزم و محکوم می نماید. طرفین می توانند با حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق پس از اجرای صیغه طلاق واقعه مزبور را به ثبت برسانند. نوع طلاق با توجه به اینکه زوجه چهار میلیون تومان از مهریه مافی‬ القباله ‬اش را در قبال طلاق به شوهرش بذل نموده است خلع می باشد رعایت وجود شرایط صحت اجرای صیغه طلاق حسب مورد به عهده مجری صیغه خواهد بود. به استناد ماده ۳۳ قانون حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی مدت اعتبار حکم شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی می باشد. ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن به دفتر ثبت طلاق الزامی است. به استناد تبصره ذیل همان ماده در صورت امتناع زوج از حضور در یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق به سردفتر مربوطه نمایندگی در اجرای صیغه طلاق تفویض می گردد و در خصوص دعوی متقابل زوج برعلیه زوجه دائر بر الزام به تمکین با توجه به مراتب فوق و وجود خوف ضرر بدنی برای زوجه در صورت برگشت به زندگی مشترک خواسته زوج را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی حکم به رد دعوی نامبرده صادر و اعلام می گردد آراء صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

تجدیدنظرخواهی آقای م.ح. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۰۱۵۰۱۰۴۱ مورخ ۱۳۹۳/۶/۳۱ شعبه محترم ۲۴۵ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم م.ح.س. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۱۵۰۰۳۸۹ حکم به صدور طلاق خلعی تصدیر گردیده است و در رابطه با دعوی تقابل زوج به طرفیت زوجه مبنی بر الزام به تمکین نیز به لحاظ وجود خوف و ضرر بدنی حکم به رد دعوی تصدیر گردیده است وارد نیست رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست استدلال و استناد محکمه محترم بدوی که تجدیدنظرخوانده به لحاظ کراهتی که از زوج دارد چهار میلیون تومان از مهریه مافی ‬القباله را در قبال طلاق بذل و نسبت به سایر حقوق مالی نیز ادعایی نداشته و هرچند که ضرب و شتم های مورد ادعا و اعتیاد نامبرده منجر به محکومیت نگردیده اما بر اساس تحقیقات معموله که منجر به احراز عسروحرج زوجه در دوام زوجیت گردیده تشخیص دادگاه محترم صحیح بوده که در رابطه با تمکین نیز بر همان مبنا بیم خوف و ضرر بدنی را احراز نموده و از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به‬ عمل نیامده است بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره نسبت به تمکین به استناد ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی و نسبت به طلاق طبق ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ دادنامه قابل فرجام خواهی در دیوان‬عالی‬کشور است.