نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/576|شماره پرونده=1400-186/1-576 ک|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری]]|محور نظریه=[[نیروهای مسلح]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/576|شماره پرونده=1400-186/1-576 ک|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری]]|محور نظریه=[[قتل و جرح]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی:''' به استناد [[ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری|ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳]]، هیأت [[کارشناسی]] (که نظر آنان به عنوان نظر کارشناسی محسوب می گردد) در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به [[قتل]] و [[جرح]] شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با درنظر گرفتن مقررات مربوط اعلام نماید و نظر این هیات، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای [[قاضی]] طریقیت دارد؛ بنابراین اگر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نظریه هیات کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/576 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی:''' به استناد [[ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری|ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره بند ۵ ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳]]، هیأت [[کارشناسی]] (که نظر آنان به عنوان نظر کارشناسی محسوب می گردد) در کلیه مواردی که مأمور یا مأموران مسلح در اجرای مأموریت خود اقدام به تیراندازی کرده و منجر به [[قتل]] و [[جرح]] شده است، مکلف است با بررسی دقیق موضوع، نظر خود مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مأمور یا مأموران در به کارگیری سلاح با درنظر گرفتن مقررات مربوط اعلام نماید و نظر این هیات، مانند دیگر نظریات کارشناسی برای [[قاضی]] طریقیت دارد؛ بنابراین اگر [[مراجع قضایی|مرجع قضایی]] نظریه هیات کارشناسی را با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی منطبق نداند، می تواند موضوع را به کارشناسان دیگر ارجاع دهد.

منوی ناوبری