ماده ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران: تفاوت میان نسخه‌ها

ساز و کار انجام  معاملات در بازارهای مختلف بر اساس معیارهایی مانند تأکید بر شبکه حراج و استفاده از بازارگردان‌های حرفه‌ای و حضور تحلیلگران و کارشناسان مالی موجب شفافیت در بازار بورس و تحت تأثیر قرارگرفتن حوزه‌های مختلف از بازار خواهدشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666596|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> به موجب [[ماده 232 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت]]، هیأت مدیره مکلف به گزارش عملکرد خوداز طریق تنظیم صورت‌های مالی و تسلیم آن به [[حسابرس]] و بازرس قانونی است. مطابق مقرراتی از جمله [[اساسنامه]] قانونی [[سازمان حسابرسی]]، مقررات [[جامعه حسابداران رسمی ایران]] و [[قانون مالیات‌های مستقیم]]، صورت‌‌‌‌‌های مالی باید در انطباق با استانداردهای حسابداری تنظیم شوند و حسابرس و بازرس قانونی نیز مؤظف هستندضمن کنترل رعایت قوانین و مقررات مرتبط با شرکت از رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارائه صورت‌های مالی و یادداشت‌های آن‌ها اطمینان حاصل کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666608|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref> باتوجه به این‌که تهیه و تنظیم صورت‌های مالی [[ناشر اوراق بهادار|ناشر]] نیازمند تخصص در رشته‌های مالی است، معمولا [[شرکت‌|شرکت‌ها]] برای تهیه حساب‌های مالی خود از حسابرسان استفاده می‌کنند. حسابرس به عنوان کارمند شرکت این صورت‌ها را تنظیم و در اختیار هیأت مدیره قرار می‌دهد و هیأت مدیره نیز پس از بررسی آن را امضا نموده و پس از آن بازرس و حسابرس شرکت نسبت به این اطلاعات و صورت‌های مالی اظهار نظر می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون بازار اوراق بهادار (بورس) در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6666616|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=صالح احمدی|چاپ=1}}</ref>