ماده 85 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

[[حجر]] برخی از محجورین به گونه ای است که قادر هستند با اشتغال به حرفه ای یا یک فعالیت اقتصادی مناسب با وضعیت خود بپردازند در این صورت ولی یا قیم می‌توانند اجازه اشتغال بدهند. در چنین حالتی محجور می‌تواند در حدود اجازه ولی یا قیم عمل نماید و نسبت به اموالی که در اختیار دارد در حدود اجازه ولی یا قیم می‌تواند [[تصرف]] نماید<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=253964|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=11}}</ref> و هر گاه برای انجام کار محجور نیاز به ابزار خاصی داشته باشد می‌تواند به خرید آن ابزار اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1126284|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|نام۲=سیدمرتضی|نام خانوادگی۲=قاسم‌زاده|چاپ=15}}</ref> زیرا [[اذن]] در شیء اذن در لوازم آن نیز دارد لذا اگر محجور اجازه اشتغال دارد اجازه تهیه لوازم آن را نیز دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1699316|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> ذکر این نکته لازم است که برخی از علمای حقوق، اجازه اشتغال به محجور را منصرف از صغیر دانست زیرا [[قرارداد]] کار صغیر، بر خلاف [[مقررات آمره]] ای است که در جهت حمایت از [[آزادی]] و سلامت جسم و روان [[صغیر]] وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5028456|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> اما برخی دیگر اجازه کار به غیر ممیز را نیز داده‌اند زیرا معتقدند این اجازه یک استثناء است و با قوانین کار مخالف نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4197856|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

== منابع ==