حقوق مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ترکیب حقوق مدنی، از رومیان گرفته شده است. این دسته از حقوق، مخصوص اتباع روم بوده و در برابر [[حقوق بشر]] که قواعد عمومی برای تمام ملت ها بود به کار می رفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663000|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> به عبارت دیگر در حقوق روم، حقوق مدنی در واقع حقوق محلی بود. در قرون وسطی، حقوق مدنی به معنی [[حقوق عرفی]] در برابر حقوق شرعی به کار می رفت.<ref name=":1" /> به همین مناسبت در تمام قرون وسطی، وقتی سخن از حقوق مدنی به کار می رفت، مقصود حقوق رم بود که در برابر حقوق کلیسا استعمال می شد.<ref name=":0" /> اما رفته رفته حقوق مدنی معنی اصلی خود را از دست داد. در عصر ما حقوق مدنی مترادف با حقوق خصوصی در برابر حقوق عمومی به کار می رود. دلیل این تغییر، از بین رفتن قدرت امپراطوری رم بود. در زمان اقتدار امپراطوری رم، مطالعه [[حقوق عمومی]] رم نیز قاعده عملی داشت و نویسندگان، درباره [[حقوق اساسی]] امپراطوری و قواعد حاکم بر آن نیز سخن می گفتند اما بعد از برچیده شدن امپراطوری رم، حقوق عمومی رم نیز متروک شد اگر سخن از حقوق مدنی می برد، مقصود حقوق خصوصی رومیان بود که مورد تقلید بسیاری از ملل از جمله فرانسویان قرار گرفت. در ایران نیز، به علت این که نویسندگان [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]]1307 با تمدن و فرهنگ فرانسه آشنایی بیشتری داشتند آن را [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نامیدند و امروزه هر جا سخن از حقوق مدنی باشد، مقصود شرح و تفسیر قواعد موجود در این قانون است. در ابتدا حقوق مدنی شامل تمام رشته های حقوق خصوصی بود اما در تحولات بعدی حقوق مدنی محدودتر شد و به تدریج در روابط مردم تحولاتی به وجود آمد که ممکن نبود همه آن ها را تابع قانون مدنی قرار داد. یعنی رعایت مصلحت عمومی ایجاب کرد که برای این گونه روابط قوانین خاص وضع شود مانند رابطه [[کارگر]] و [[کارفرما]] که نیازمند این بود که قانونگذار از کارگر حمایت کند. بدین ترتیب رشته ای به نام [[حقوق کار]] از حقوق مدنی شد. همچنین توسعه روابط تجاری موجب شد [[حقوق تجارت]] از حقوق مدنی مستقل شود.<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق (نظریه عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663004|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=3}}</ref> حتی برخی از کشورهای بزرگ [[حقوق خانواده]] را هم از حقوق مدنی بیرون می دانند.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6662368|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref>