ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[حکم|حکم دادگاه]] حضوری است مگر این که [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[قائم مقام]] یا [[نماینده قانونی]] وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و [[دفاع کتبی|به طور کتبی]] نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه [[ابلاغ واقعی]] نشده باشد.

 

* دفاع کتبی: «منظور از دفاع کتبی [[لایحه دفاعی|لایحه ای]] است که [[خوانده]] در پاسخ به ادعاهای [[خواهان]] به [[دادگاه]] تقدیم نموده هرچند که متضمن دفاع به معنای دقیق کلمه نباشد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3483148|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

* ابلاغ واقعی وقتی محقق می‌شود که ورقه موضوع ابلاغ طبق تشریقات قانونی به [[شخص]] مخاطب در مورد [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] یا شخصی که [[صلاحیت]] دارد در مورد [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] ابلاغ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1550076|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5274812|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>

مفاد این ماده در ماده ۱۶۴ اصلاحی مصوب ۱۳۳۱ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2640864|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

در [[حقوق فرانسه]] رای در صورت داشتن شرایط ذیل غیابی است: الف: رای صادره غیر قابل [[تجدیدنظر خواهی|پژوهش]] باشد. ب : [[احضاریه]] به شخص خوانده ابلاغ نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> همچنین در فقه اسلامی نیز اصل مشروعیت محاکمه غیابی پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأثیر انصاف در حقوق خصوصی با نگرشی در حقوق انگلیس|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3288500|صفحه=|نام۱=رمضان|نام خانوادگی۱=دهقان|چاپ=1}}</ref>

با توجه به مقرراتی که در خصوص ابلاغ آمده و اینکه انجام این ترتیبات به گونه ایست که خوانده در جریان دعوای مطرح شده قرار می‌گیرد و فرصت کافی به وی داده می شود، جهت دفاع ، اصل را باید بر حضوری بودن احکام دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484476|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> البته حضور [[خوانده]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی]] وی در یکی از [[جلسات دادرسی]] یا ابلاغ واقعی به آن‌ها کافی است تا حکم صادره حضوری باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3482632|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref> همچنین حکم دادگاه نسبت به [[خواهان]] همواره حضوری است چرا که وی شروع کننده دعوا و مطلع از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی شیوه های عادی شکایت از آرا (پژوهش و واخواهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=اندیشگران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3484200|صفحه=|نام۱=امیرحسین|نام خانوادگی۱=رضایی نژاد|چاپ=1}}</ref>

فلسفه گرفتن تصمیم در اجرای حکم غیابی به منظور حفظ حقوق خوانده غایب در صورت محق شدن وی بعد از اجزای رای می‌باشد؛ لذا زمان دفع مال غایب به محکوم له زمان [[اخذ تأمین]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642616|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات فقهی ==

در [[فقه]] نیز بر مبنای احادیث و روایات واصله اعلام گردیده‌است که [[قضاوت]] و حکم کردن بر غائب در [[حق الناس|حقوق الناس]] و [[عقود]] و [[ایقاعات]] و غیر آن‌ها ممکن است برای آن که آن امور مبتنی بر احتیاط هستند؛ (احتیاط در رعایت حق الناس) اما در حق الله قضاوت غیابی جایز نیست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3858780|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

پاسخ یکی از مراجع تقلید (فاضل لنکرانی) در مورد جواز صدور حکم غیابی: «بلی حاکم بر غایب در حقوق الناس با وجود [[بینه]] صحیح است و شرعی می‌باشد لکن غایب بعد از حضور می‌تواند خود را اقامه کند و سخن او شنیده می‌شود»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 13 فروردین و اردیبهشت 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1395000|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

 

* [[شرایط حکم غیابی بدوی و حکم غیابی مرحلة تجدیدنظر]]