نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''استعلام''': در حوزه اداری و استخدامی سازمان تبلیغات اسلامی مشمول کدام یک از قوانین استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی، قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا آیین نامه داخلی مصوب هیأت امنا است؟ توضیح آن که، سازمان تبلیغات اسلامی به موجب قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مشمول قانون استخدام کشوری شده و کارکنان دائمی و تمام وقت آن به مستخدم رسمی تبدیل وضع یافته اند. در حال حاضر سازمان مذکور با تمسک به شق اول ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبنی بر مستثنی بودن دستگاه های اجرایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می شوند از احکام آن قانون، خود را مشمول قانون مزبور نمی داند. از طرفی سرپرست دفتر حقوقی معاونت وقت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری طی نامه شماره ۱۶۰۴/۱۰۸۴۶۰ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۳ اعلام داشته است از آنجا که وضعیت حقوقی سازمان تبلیغات اسلامی منطبق با تعریف مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی موضوع ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد، لذا سازمان مذکور تحت شمول مقررات قانون پیش گفته قرار می گیرد و تعیین ساختار تشکیلاتی سازمان مورد بحث باید بر مبنای قانون یاد شده صورت پذیرد. نامه رئیس امور حقوقی معاونت مذکور به شماره ۲۳۱/۹۲/۱۱۸۲۲۵/د مورخ ۱۳۹۲/۷/۳ نیز بر این امر تأکید دارد. همچنین مطابق نامه دفتر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به شماره ۱۴۸۰۶/۱ مورخ ۱۳۸۷/۹/۱۷ اختیارات هیأت امنای سازمان تبلیغات اسلامی تا تاریخ تشکیل بر عهده رئیس وقت آن سازمان به عنوان قائم مقام هیأت امنا گذاشته شده که آن مقام در گردشکار نامه معاون اداری و مالی وقت به شماره ۳۸۸/۲۸۳۸ مورخ ۱۳۸۸/۲/۳۰ با تبعیت از قانون مدیریت خدمات کشوری تاریخ ۱۳۸۸/۱/۱ موافقت کرده است. در نظریه حقوقی جدید سازمان امور اداری و استخدامی کشور موضوع نامه شماره ۴۸۷۶۰ مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ آمده است که سازمان تبلیغات اسلامی با هیچ یک از شقوق مواد ۱ تا ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری همخوانی نداشته و دستگاه اجرایی موضوع ماده ۵ این قانون نمی باشد؛ بنابراین، سازمان یادشده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده و تابع مصوبات هیأت امناء است و در صورت پذیرش اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری توسط هیأت امناء تا زمان وضع مقررات اداری و استخدامی، قانون مدیریت خدمات کشوری به طور کامل مجری است؛ این در حالی است که در بند ۹ ماده ۱۰ اساسنامه این سازمان بررسی و تصویب آیین نامه های سازمان که توسط رئیس سازمان تهیه و پیشنهاد می گردد، در زمره وظایف هیأت امنای سازمان دانسته شده است. با عنایت به این که ضوابط اداری و استخدامی آن سازمان قبلا به واسطه قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تعیین تکلیف شده است، تصویب ضوابط دیگری در این بخش از اختیارات هیأت امنا و یا دارنده تفویض اختیارات آن هیأت نیست. همچنین با فرض عدم شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی بر سازمان تبلیغات اسلامی این امر به این معنی نیست که قانون اخیرالذکر نیز لغو شده باشد. همچنین ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی تصریح دارد که کلیه دستگاه های اجرایی به استثنای نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمان هایی که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند و نهادهای عمومی غیر دولتی که با تعریف مذکور در ماده ۳ تطبیق دارند، مشمول مقررات این قانون می شوند. برخی از دستگاه هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، به واسطه این که اساسنامه آن ها به تصویب معظم له رسیده است و رؤسای آنان با حکم ایشان منصوب می شوند، خود را مشمول این ماده می دانند؛ به عبارتی چنین استنباط می کنند که زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری (دام عزه) اداره می شوند؛ حال آن که اداره مستقیم اصولا به مدیریت همه جانبه اعم از دخالت در تمامی انتصابات داخلی، اختیار هزینه کرد اعتبارت (مراحل خرج) موضوع مواد ۱۷ تا ۲۲ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، داشتن مسئولیت کامل در خصوص عملکرد زیرمجموعه و ... اطلاق می شود؛ در حالی که مقام معظم رهبری صرفا در اغلب نهادهای که انتصاب مستقیم دارند، دخالت نداشته و بارها تأکید فرموده اند مسئولیت اداره با رئیس دستگاه بوده و رؤسا باید در برابر عملکرد خودشان پاسخگو باشند.