نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1124|شماره پرونده=1401-139-1124ح|تاریخ نظریه=1401/11/10}}

'''استعلام''': آیا اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ نسبت به دعوای شرکت های دولتی با اشخاص حقیقی یا حقوقی طرف قرارداد با آن ها حاکم است؟ آیا این شرکت ها می توانند در قرارداد شرط داوری قرار داده و به داوری مراجعه کنند؛ بدون آن که تشریفات اعلامی در مقررات یادشده لازم الرعایه باشد؟

اولا، درج شرط داوری در هر قراردادی (تحت هر عنوانی) و ارجاع دعاوی ناشی از هر قراردادی که موجب ایجاد تعهد مالی برای دولت و دستگاههای عمومی شود، مشمول اطلاق عبارت ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ میشود و مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است؛ اعم از آنکه راجعبه اموال عمومی و دولتی در اختیار سازمانها و نهادهای دولتی باشد و یا در اختیار شرکتهای دولتی.

ثانیا، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند ج ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره ۵۰۰۵/ت ۲۸۵۹۱ مورخ ۱۲/۳/۱۳۸۲ هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.