۶۲۳
ویرایش
شرط داوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ایجاد یادکرد
(افزودن اقتباس) |
(ایجاد یادکرد) |
||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
* چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری]]</ref> | * چنانچه این ادعا در زمان رسیدگی داور مطرح و توسط داور به آن رسیدگی شده باشد، دعوا صرفا در قالب اعتراض به رأی و شروط داوری و در مهلت بیست روزه ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت استماع دارد؛ اما در صورتی که ادعای یادشده در جریان رسیدگی داور و یا در دعوای ابطال رأی داور مطرح نشده و مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد، طرح دعوا مستقلا قابل استماع است و مقید به مهلت یادشده نخواهد بود.<ref>[[نظریه شماره 7/1402/197 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال رای داور به جهت جعلیت قرارداد منشأ داوری]]</ref> | ||
== شرط داوری در قرارداد های شرکت های دولتی == | |||
به موجب نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درج شرط داوری در همه موارد مستلزم تصویب [[هیئت وزیران]] و اطلاع [[مجلس شورای اسلامی]] است.لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله [[شرکت دولتی|شرکتهای دولتی]]) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از [[شخص حقیقی]] یا [[شخص حقوقی|حقوقی]]،به داوری [[شورای عالی فنی]] به منزله مجوز قانونی مذکور در [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی|اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی]] می باشد.<ref> [[نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا|نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||