نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا: تفاوت میان نسخه‌ها

'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1124 مورخ 1401/11/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد قید شرط داوری و تشریفات آن در قرارداد های بین شرکت های دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی:''' درج شرط داوری مستلزم تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی است. لکن ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی می باشد.