نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز
بدون خلاصۀ ویرایش
(نگارش چکیده + لینک اصطلاحات + مواد مرتبط + جستارهای وابسته + موضوع نظریه + محور نظریه + رده ها+ آوردن نظریه در قسمت رویه های مواد مرتبط.)
جزبدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی:''' اولا، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از اقسام دستگاه های اجرایی هستند و باتوجه یه ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی که مشمول تعریف ماده ۳ قانون مذکور نمی شوند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. فلذا سازمان تبلیغات اسلامی که با فرمان امام (ره) تاسیس گردیده، با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی انطباق کاملی ندارد و مشمول استثنائات این قانون قرار نمی گیرد؛ هرچند که ماهیت عمومی غیردولتی دارد.  
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/268 مورخ 1401/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قانون حاکم بر سازمان تبلیغات اسلامی در حوزه اداری و استخدامی:''' اولا، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از اقسام دستگاه های اجرایی هستند و باتوجه یه ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای عمومی غیردولتی که مشمول تعریف ماده ۳ قانون مذکور نمی شوند، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. فلذا سازمان تبلیغات اسلامی که با فرمان امام (ره) تاسیس گردیده، با ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری با اصلاحات بعدی انطباق کاملی ندارد و مشمول استثنائات این قانون قرار نمی گیرد؛ هرچند که ماهیت عمومی غیردولتی دارد.  


ثانیا، نظر به قانون خاص شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، قانون عام لاحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. لذا تحت نظر مستقیم معظم له اداره می شود و در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی توسط هیأت امنای سازمان، سالبه به انتفای موضوع است و هیأت امنای این سازمان، چنین صلاحیتی ندارد. بدین لحاظ، سازمان تبلیغات اسلامی همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/268|شماره پرونده=1401-58-268 ع|تاریخ نظریه=1401/10/13|موضوع نظریه=[[نهاد عمومی غیردولتی]]|محور نظریه=[[سازمان تبلبغات اسلامی]]}}
ثانیا، نظر به قانون خاص شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی، قانون عام لاحق یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری، مخصص قانون خاص سابق نبوده و این سازمان همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. لذا تحت نظر مستقیم معظم له اداره می شود و در حال حاضر که قانون مصوب مجلس شورای اسلامی وجود دارد، تصویب آیین نامه اداری و استخدامی توسط هیأت امنای سازمان، سالبه به انتفای موضوع است و هیأت امنای این سازمان، چنین صلاحیتی ندارد. بدین لحاظ، سازمان تبلیغات اسلامی همچنان مشمول قانون شمول قانون استخدام کشوری به کارکنان سازمان تبلیغات اسلامی می باشد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/268|شماره پرونده=1401-58-268 ع|تاریخ نظریه=1401/10/13|موضوع نظریه=[[نهاد عمومی غیردولتی]]|محور نظریه=[[سازمان تبلبغات اسلامی]]}}
۱٬۱۵۴

ویرایش

منوی ناوبری