ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه.

 

 

 

 

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.

مستندات دادگاه: «در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>

«در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تصیریح شده بود که: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید، مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند» این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۱ از قانون مزبور حذف شد»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

عدم اعتبار مستند قانونی رای و دلائل و مدارک استنادی صدور رای (جهات حکمی یا موضوعی رای)، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می‌باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> جهات درخواست تجدیدنظر در این ماده به‌طور حصری بیان شده و جهات دیگر را نمی‌توان مبنای تجدیدنظر قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> البته در میان جهات تجدیدنظر ابهام و اجمال وجود دارد و به نظر می‌رسد صرف بیان بند «ه» توسط قانون گذار کفایت می‌نمود؛ زیرا این جهت آنقدر گسترده‌است که شامل سایر جهات مذکور در این ماده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254340|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست تجدید نظر خود را مطابق یکی از جهات مذکور ارائه کرده باشد، پس از صدور رای در دادگاه تجدیدنظر مجاز به طرح درخواست مجدد به چهات دیگر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

* قاضی مجتهدی که با توجه به موازین قضا ضمن توجه به دلایل موضوع حکم محکم و مستدلی صادر نماید، قاضی دیگر نمی‌تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مزبور را نقض کند. البته از نظر بعضی فقها نقض حکم در این موارد نیز جایز است. در مورد اینکه صرف ادعای محکوم علیه برای پذیرش آن کفایت می‌کند، عموماً نظر فقها بر عدم استماع این دعوا می‌باشد در حالی که عده ای معتقدند در این مورد نیز دعوی تجدیدنظر باید پذیرفته شود. با توجه به دامنه گسترده پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی از آرا به نظر می‌رسد اصل بر عدم قطعیت آرا در محاکم و تشکیلات قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>