۱٬۴۲۷
ویرایش
نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدرالسهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/99/1884 مورخ 1400/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلق قدرالسهم به شهرداری‌ها در صورت افراز ملک مشاعی (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۲۹ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۶
، ۲۹ مارس←استعلام
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در خصوص انجام عملیات افراز املاک مشاعی طبق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب | در خصوص انجام عملیات [[افراز]] [[ملک مشاعی|املاک مشاعی]] طبق [[قانون افراز و فروش املاک مشاع|قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷]]، [[شهرداری|شهرداری‌ها]] [[مدعی]] اخذ [[قدرالسهم]] در راستای اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی هستند. با توجه به قانون یادشده که دو شرط [[اراضی]] بالای پانصد متر مربع و داشتن [[سهم شش دانگ]] را مطرح کرده است و نظر بر این که برخی متقاضیان افراز دارای اراضی با مساحت بیش از پانصد متر مربع و [[سند]] مشاعی هستند و شهرداری بدون توجه به شرط دوم قانون مزبور از متقاضیان قدرالسهم دریافت می‌کند، خواهشمند است در خصوص تعلق یا عدم تعلق قدرالسهم شهرداری به مالکان مشاعی یادشده اعلام نظر فرمایید. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق درخواست افراز و تفکیک ملک مشاعی را دارد. | اولا، مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مالک مشاعی حق [[درخواست]] افراز و [[تفکیک]] ملک مشاعی را دارد. | ||
ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. | ثانیا، در نقشه تفکیکی ارائه شده از سوی مالک مشاعی باید برای تمامی قطعات تفکیکی، مقررات شهرسازی از جمله حد نصاب مقرر در طرح تفصیلی هر شهر رعایت شود؛ در غیر این صورت تفکیک و افراز ممنوع است. | ||