نظریه شماره 7/98/1247 مورخ 1399/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان واگذاری سرپرستی طفل در فرض امکان ضم امین یا ناظر: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1247|شماره پرونده=98-9/7-1247 ک|تاریخ نظریه=1399/02/15}}

'''استعلام''': بر اساس عمومات قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست سپردن سرپرستی به دو صورت قرار سرپرستی آزمایشی شش ماه و حکم سرپرستی صورت می پذیرد در ماده ۸ قانون مذکور شرایط کودکان و نوجوانان احصاء شده که بند د آن اشاره به موردی دارد که هیچ یک از پدر، مادر و جد پدری آنان و وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی نداشته باشند و به تشخیص دادگاه صالح این امر حتی با ضم امین یا ناظر نیز حاصل نشود که در همین خصوص ماده ۱۰ قانون مرقوم اشعار داشته که دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد ۱۱۴۸و ۱۱۸۷ قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان بهزیستی مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید قطع نظر از ابهامات مندرج در این ماده سوال مطرح جهت استعلام از اداره کل حقوقی قوه قضاییه این است که به استناد دو مقرره موصوف آیا به صرف درخواست سازمان بهزیستی امکان صدور حکم به سلب حق حضانت والدین و عدم صلاحیت آنان و بالطبع آن واگذاری طفل به صورت امین موقت به زوجین دارای صلاحیت چه با ذکر نام در درخواست سازمان و بررسی صلاحیت آنها توسط دادگاه و چه بدون ذکر نام و اطلاع از هویت آنان و واگذاری تشخیص صلاحیت به سازمان وجود دارد و به عبارت دیگر آیا سپردن سرپرستی کودکان و نوجوانان صرفا از دو طریق مذکور یعنی قرار و حکم سرپرستی میسور است یا شامل نوع سوم یعنی امین موقت هم می گردد و در این فرض آیا دعوت از والدین ضرورت دارد یا خیر و حکم صادره مقید به زمان می باشد یا خیر و در واقع آثار این حکم نسبت به کودکان و متقاضیان و سازمان چیست./ع

به موجب ماده ۱۰ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست مصوب ۳۱/۶/۱۳۹۲ در کلیه مواردی که هیچ یک از پدر، مادر یا جد پدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشنه باشند، دادگاه می تواند مطابق این قانون و با رعایت مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۷ قانون مدنی و با اخذ نظر مشورتی سازمان، مسئولیت قیم یا امین مذکور در این مواد را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید و مطابق ذیل ماده ۱۱ این قانون تقاضا نامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد. دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان، متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد و برابر ماده ۱۳ این قانون پس از پایان دوره سرپرستی آزمایشی دادگاه با لحاظ نظر سازمان و با رعایت مفاد مواد ۱۴ و ۱۵ این قانون اقدام به صدور حکم سرپرستی و ابلاغ آن به اشخاص مذکور در ماده ۱۱ می نماید بنابراین در فرض سؤال مادام که امکان ضم امین یا ناظر باشد نوبت به واگذاری سرپرستی برابر مواد ۱۱ و ۱۳ یاد شده نمی رسد و چنانچه امکان ضم امین یا ناظر نباشد، قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه وفق ماده ۱۱ مذکور حکم سرپرستی مطابق ماده ۱۳ مذکور صادر می شود و در این حالت صدور حکم امین موقت منتفی است.