ماده ۲۲۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

ممکن است برات، به نام صادرکننده، و به حساب شخص دیگری صادر گردد؛ که چنین عملی، از مصادیق حق العمل کاری به شمار می آید. و به موجب ماده مورد بحث، فاقد اشکال به نظر می رسد. بدین ترتیب، دارنده برات می تواند به صادرکننده یا همان وکیل، مراجعه نماید. و صادرکننده نیز نمی تواند درمقابل دارنده، به رابطه نمایندگی خود با موکلش استناد نماید. حتی آنچه را که به خاطر آن، اقدام به صدور برات نموده؛ دریافت نکرده باشد. لازم به ذکر است که دارنده برات، حق رجوع به آمر را ندارد. زیرا بین انان رابطه قراردادی وجود ندارد. درواقع روابط میان آمر و صادرکننده، تابع مقررات عام وکالت است. به جز آنچه که به موجب مقررات راجع به حق العملکاری، استثنا گردیده باشد. بنابراین صادرکننده برات، پس از پرداخت وجه آن، درصورتی می تواند به آمر رجوع نماید؛ که مقررات راجع به وکالت را رعایت نموده باشد. درضمن رابطه بین براتگیر و آمر نیز، تابع مقررات راجع به وکالت بوده؛ و براتگیری که وجه برات را، بدون محل پرداخت کرده باشد؛ می تواند به آمر رجوع کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3613348|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref>

== منابع: ==