ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[دادگاه]] نمی‌تواند [[شاهد|گواه]] را به [[شهادت|اداء گواهی]] ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.

مدلول این ماده پیش از این در آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی نشده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558468|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797988|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219064|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref>

این ماده در مقام بیان ممنوعیت «[[تعتعه]]» گواهان است.  تعتعه در لغت به معنای مشقت می‌باشد و بر حسب اصطلاح [[فقیه|فقها]] عبارت است از مداخله [[دادرس]] در اظهارات [[شاهد|گواه]] که موجب عدول شاهد از گفتار خود یا درج آن در [[شهادت|شهادتش]] در نتیجه آن می‌گردد. به نحوی که به وسیله این سخن شهادتش مسموع یا مردود گردد، تعتعه در شهود [[حرام]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضا در اسلام|ترجمه=|جلد=|سال=1347|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=886768|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سنگلجی|چاپ=2}}</ref> در تعریفی دیگر، چنین بیان شده است که منظور از تعتعه آن است که [[شخص حقیقی|شخص]] در سخنان طرف مداخله نموده تا وی را به مشقت اندازد به نحوی که موجب تردید در سخنانش گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2454632|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، تذکر دادگاه به گواهان در جهت عدم بیان مطالب غیر مربوط به موضوع شهادت مشمول ممنوعیت قانونی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572264|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>  

مفاد و مضمون این ماده بر [[قاعده منع تحصیل دلیل]] در دعاوی حقوقی و لزوم بی‌طرفی دادگاه مبتنی و استوار است که بارقه و پرتو آن حتی در استماع [[شهادت|گواهی]] نیز باید جلوه گر و متعین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5324336|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref> [[دادرس]] یا [[قاضی]] که به ملاحظه تدارک دلیل به نفع یک طرف دعوی، گواه را به ادای گواهی ترغیب می‌کند یا او را به همان نیت از ادای گواهی منع می‌نماید، بی تردید در مقام [[تحصیل دلیل]] به نفع یکی از طرف‌های دعوا است و هرگاه بدون ملاحظه تدارک دلیل به نفع هر یک از طرف‌های دعوا، به این عمل دست زند، در معرض اتهام تحصیل دلیل قرار خواهد گرفت.<ref name=":0" /> 

== رویه‌های قضایی ==

گفته‌اند [[قاضی]] نباید با القای مطلبی به یک طرف دعوا او را در دادرسی یاری نماید؛ مثلاً اگر یک طرف دعوا مطلبی را به صورت احتمال بیان کند، به او بگوید: اگر این مطلب را جزما [[ادعا]] کنی، پذیرفته خواهد شد؛ یا در صورتی که یک طرف، مدعی ادای [[امانت]] یا [[دین]] است، قاضی به او بفهماند که اگر منکر امانت یا دین باشد، پذیرفته خواهد شد؛ زیرا وقتی مدعی ادای امانت یا دین را ادعا می‌کند یعنی اصل امانت و دین را می‌پذیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قضاوت در اسلام (جلد اول) (قضاوت و قاضی)(شخصیت، وظایف، آداب و احکام قاضی، آیین دادرسی در اسلام، شرح استدلالی تحریرالوسیله حضرت امام خمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خانه خرد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=485628|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=هادوی تهرانی|چاپ=1}}</ref> دخالت قاضی در ادای شهادت مانند دخالت در الفاظ آن یا دنبال کردن اظهارات شاهد جایز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616004|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>