ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[شاهد|گواهی]] که برابر [[قانون]] [[احضار]] شده‌است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
'''ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[شاهد|گواهی]] که برابر [[قانون]] [[احضار]] شده‌است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== پیشینه ==
== پیشینه ==
خط ۷: خط ۱۲:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
احضار مجدد گواهان نیازی به در خواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است، اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>
در قانون جدید بر خلاف قانون پیشین، دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید. همچنین، احضار گواه نیز فقط برای دوبار تجویز شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> چنین مطرح شده است که احضار مجدد گواهان نیازی به درخواست متقاضی ندارد و ممنوعیتی هم برای احضار گواه در مرتبه سوم بیان نشده‌است. اگر شاهد متعاقب احضار در مرتبه نخست، استنکاف خود را از حضور در جلسه دوم نیز اعلام کند باز هم منعی برای احضار مجدد وی دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306532|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref>عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد و این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق [[ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌تواند یکی از علل [[تأخیر جلسه دادرسی|تأخیر جلسه]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات [[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۳۱ این قانون]] (احضار [[شاهد فرع]]) استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
به نظر می‌رسد، دادگاه قبل از احضار مجدد نمی‌تواند از مقررات ماده ۲۳۱ این قانون (احضار شاهد فرع) استفاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=139624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
در قانون جدید احضار گواه فقط برای دوبار تجویز شده‌است و همچنین برخلاف قانون پیشین دادگاه نمی‌تواند گواه را جلب نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118120|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> اما مطابق مواد ۸۶ و۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری جلب گواهان در شرایطی امکان‌پذیر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال سوم شماره 1و 2 زمستان 1383 و بهار 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1383-1384|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=313308|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
 
عدم حضور شاهد در روز مقرر از موجبات ارسال احضاریه دوم برای گواه می‌باشد همچنین این امر (لزوم استماع شهادت شهود) مطابق ماده ۲۴۳ ق.ا.د. م می‌تواند یکی از علل تأخیر جلسه باشد<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=143060|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
در نظر فقیهان ادای شهادت واجب کفایی است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن ضرری ناروا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154040|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هر کس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref> در نظر فقیهان ادای شهادت [[واجب کفایی]] است، مگر در صورتی که ترس از وارد شدن [[ضرر|ضرری]] ناروا مطرح باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه و حقوق تطبیقی (مجموعه مقاله)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1154040|صفحه=|نام۱=گروهی از مؤلفان|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
 
آیات و روایاتی مبنی بر وجوب شهادت مورد استناد قرار گرفته‌است مانند آیه ۲۸۳ سوره بقره که می‌فرماید: «شهادت را مخفی نکنید و هرکس آن را اظهار نکند دارای قلبی گناهکار است» یا آیه دوم سوره طلاق که دستور به شهادت برای خدا می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226228|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
 
از آن جا که احقاق حق متوقف بر شهادت شهود می‌باشد، عده از فقها معتقدند می‌توان شاهد را جلب نمود؛ لکن مشهور فقها اعتقاد دارند که جلب شاهد در امور مدنی امکان‌پذیر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3485012|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|چاپ=3}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری