نظریه شماره 7/98/1732 مورخ 1399/01/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم نسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1732|شماره پرونده=98-50-1732 ح|تاریخ نظریه=1399/01/30}}

'''استعلام''': آیا می توان گفت اطلاق تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۹۸ که مطلق افراد فاقد تابعیت را خطاب قرار داده است، ناسخ حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال و دعاوی مشکوک التابعین است و تمامی این افراد باید وفق آخرین اراده مقنن، تحصیل تابعیت کنند؟

ثانیا، فرآیند پیش بینی شده در ماده ۴۵ اصلاحی یادشده، با هدف رفع تردید نسبت به تابعیت این افراد و در جهت احراز تابعیت واقعی آنان است و به همین سبب قانون گذار موضوع را به شورای تأمین شهرستان واگذار کرده و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش این شورا اتخاذ تصمیم می کند. این در حالی است که شرایط مقرر در تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸ (نداشتن سوء پیشینه کیفری و مشکل امنیتی به تشخیص وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در جهت اعطای تابعیت ایران به اشخاص موضوع این تبصره است و نه احراز تابعیت واقعی آنان. بنابراین، حکم مقرر در تبصره ۲ یاد شده، ناسخ حکم موضوع ماده ۴۵ (اصلاحی ۱۸/۱۰/۱۳۶۳) قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی نیست.