ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': هر گاه [[شاهد|گواه]] برای حضور در [[دادگاه]] [[درخواست]] هزینه آمد و رفت و جبران [[خسارت]] حاصل از آن را بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به [[تأدیه]] آن ملزم می‌نماید.

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798060|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> لیکن، جانشین [[ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد که در آن میزان هزینه‌ها از روی تعرفه وزارت دادگستری معین می‌شد اما در این ماده تعیین میزان هزینه‌ها به دادگاه سپرده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459668|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

برای تعیین خسارت‌ها و هزینه رفت و آمد شاهد نیازی به تعیین [[کارشناس]] نبوده و دادگاه هزینه متعارف را مشخص نموده و به استناد کننده دستور خواهد داد آن را پرداخت کند و در صورت استنکاف وی از پرداخت به نظر می‌رسد وصول آن از [[مال|اموال]] وی بدون رعایت تشریفات [[قانون اجرای احکام مدنی|قانون اجرای احکام]] صورت خواهد گرفت، گواه قبل از حضور و ادای شهادت نمی‌تواند [[درخواست]] مساعده نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572352|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در هر حال عدم پرداخت هزینه‌ها موجب خروج گواهی از اعداد [[دلیل|دلایل]] استناد کننده نخواهد شد چرا که در قانون چنین چیزی بیان نشده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472976|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1253312|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

== انتقادات ==

رفت و آمد مقدمه شهادت فرض شده‌است و چون به حکم قران شهادت [[واجب]] می‌باشد لذا مقدمه‌ی آن نیز واجب است. عده ای از [[فقیه|فقها]] معتقدند که مطالبه [[اجرت]] در مقابل عمل واجب جایز نمی‌باشد مخصوصاً اگر شاهدی غیر از او وجود نداشته باشد. به همین جهت ممکن است نسبت به ماده فوق ایراد شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علم اصول در فقه و قوانین موضوعه|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=240668|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=5}}</ref>