ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی''': عدم تهیه وسیله اجرای [[قرار]] [[معاینه محل]] یا [[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]] توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد [[دلیل|دلایل]] وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را [[دادگاه]] لازم بداند، تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوی با [[خواهان]] دعوا و در مرحله [[تجدیدنظرخواهی|تجدیدنظر]] با [[تجدیدنظرخواه]] می‌باشد. درصورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء [[رأی]] نماید [[دادخواست]] بدوی [[ابطال]] و در مرحله تجدیدنظر، [[تجدید نظر خواهی]] متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

[[تحقیقات محلی|تحقیق محلی]]: عبارت است از به دست آوردن اطلاعات اهل محل در مورد امر مورد ادعا، اطلاعات اهل محل نیز در حقوق اسلام [[استفاضه یا شیاع|استفاضه]] نامیده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=472580|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

مفاد این ماده در [[ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود با این تفاوت که در مورد قسمت انتهایی ماده مقرر می‌داشت: «در صورتی که در مرحله پژوهشی باشد، دعوی پژوهشی ساقط می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558732|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2457064|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>

آثار قرار معاینه محل یا تحقیق محلی به درخواست هر یک از [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]] به شرح ذیل می‌باشد:

 

برای صدور [[قرار ابطال دادخواست]] وجود دو شرط مقدور نبودن اجرای قرار و دیگری انحصار دلیل اثباتی به معاینه و تحقیق محلی، ضروری می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573052|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> تهیه وسیله اجرای قرار توسط طرف مقابل استناد کننده به صورت داوطلبانه، اجرای قرار را مقدور می‌سازد و لذا ضمانت اجرای خروج از اعداد دلایل دیگر اجرایی نمی‌شود، چرا که در این ماده نیز تهیه وسیله موضوعیت نداشته و مقدور نبودن اجرای قرار مورد توجه قانون گذار می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=458892|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>