ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}  

 

 

پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، [[ابلاغ]] می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132220|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس [[اعتراض]] کنند و دادگاه با پذیرش این [[ادعا]]، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340432|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181680|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، [[نظریه کارشناسی]] خود را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132208|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> گزارش کارشناس با توجه به [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جز [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای [[جعل]] قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

 

* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]