ماده ۲۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشت، اما مفاد این ماده جانشین [[ماده ۴۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>

این ماده در اجرای قواعد لاضرر و تسبیب تدوین و تصویب شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=459292|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> و تعیین رابطه بین خسارت و خطای کارشناس و محاسبه آن به عهده دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4167428|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> توضیح آن که کارشناس موظف است وظایف خود را در نهایت دقت و مراقبت انجام دهد و زمانی که مرتکب خطا می‌شود و این خطا موجب ورود ضرر به دیگران باشد، بر اساس قواعد و مقررات [[مسئولیت مدنی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> و همچنین به موجب [[ماده 267 قانون آیین دادرسی مدنی|این ماده]] هرگاه یکی از [[اصحاب دعوا]] از تخلف کارشناس متضرر شده باشد، در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد [[خسارت]] به متضرر باشد، می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید، اما ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست. همچنین، مطابق [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی]] در صورتی که کارشناس (چه منتخب دادگاه باشد چه طرفین) در مقابل اخذ [[وجه]] یا [[مال]] به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به [[حبس]] از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم شده و آنچه گرفته به نفع [[دولت]] ضبط می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=572556|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (رسیدگی به دلایل و احکام راجع به آنها)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1865436|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> کارشناسان غیررسمی نیز مشمول این ماده می‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559992|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>