۶۲۳
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۲
، ۱۶ آوریلاصلاح و انتقال
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم یا عدم لزوم اثبات مالکیت در دعوای افراز منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(اصلاح و انتقال) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/114 مورخ 1401/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد لزوم یا عدم لزوم اثبات مالکیت در دعوای افراز:''' چنانچه ملک مشاع مورد درخواست افراز از املاک ثبت شده باشد، فراز آن در صلاحیت واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از مالک رسمی مشاعی پذیرفته می شود. در نتیجه اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/114|شماره پرونده=1401-127-114 ح|تاریخ نظریه=1401/02/25|موضوع نظریه=[[حقوق مدنی]]|محور نظریه=[[افراز]]}} | |||
== استعلام == | |||
چنانچه در دعوای [[افراز]]، [[طرفین]] اختلاف در [[مالکیت]] داشته باشند، آیا [[دادگاه]] باید [[قرار عدم استماع دعوا]] صادر کند و یا آن که به دعوای مالکیت رسیدگی کند و یا به منظور اثبات مالکیت، [[قرار اناطه]] صادر کند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
اولا، چنانچه [[ملک ثبت شده|ملک]] [[مشاع]] مورد درخواست افراز از املاک ثبت شده باشد، طبق [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع]] مصوب ۱۳۵۷، افراز آن در [[صلاحیت]] واحد ثبتی محل وقوع ملک مشاع است که فقط این درخواست از [[مالک]] رسمی مشاعی پذیرفته می شود و از آن جا که ملاک مالکیت [[خواهان]] و [[خوانده|خواندگان]]، ثبت رسمی ملک است، اختلاف در مالکیت نیز متصور نیست و فاقد موضوعیت است. تصمیم واحد ثبتی نیز ظرف ده روز قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه حقوقی]] محل می باشد و خارج از آن موجبی برای ورود و رسیدگی دادگاه نیست. | |||
ثانیا، اگر ملک مشاع مورد [[درخواست]] افراز از املاک [[ثبت]] نشده باشد که افراز آن در صلاحیت دادگاه است، اصولا [[شرط]] ورود و رسیدگی دادگاه منجز و محرز بودن مالکیت مشاعی خواهان و خواندگان است و در صورت [[اختلاف در مالکیت]] و محرز نبودن مالکیت [[اصحاب دعوا|اصحاب دعوی]]، با توجه به [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹، مورد از موارد صدور قرار عدم استماع دعوی می باشد و موجبی برای صدور [[قرار توقف رسیدگی]] تا اثبات مالکیت وجود ندارد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱ قانون افراز و فروش املاک مشاع|ماده 1 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 1357]] | |||
* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[افراز]] | |||
* [[ملک ثبت شده|ملک]] [[مشاع]] | |||
* [[مالکیت]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||