۶۲۳
ویرایش
نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه (نمایش مبدأ)
نسخهٔ ۱۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۱۰
، ۱۷ آوریلچکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه
(آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه منتقل کرد: تعیین موضوع) برچسب: تغییر مسیر جدید |
(چکیده + مواد مرتبط + جستار های وابسته + موضوع و محور نظریه) برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه:''' مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است. اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی صدور اجراییه مطابق ماده صدر الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست. | |||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1172|شماره پرونده=1401-88-1172 ح|تاریخ نظریه=1401/12/06|موضوع نظریه=[[قانون صدور چک]]|محور نظریه=[[خسارت تاخیر تأدیه]]}} | |||
== استعلام == | |||
با عنایت به [[ماده ۲۳ قانون صدور چک]] (اصلاحی سال ۱۳۹۷) که مقرر می دارد [[دارنده چک]] می تواند با ارائه [[گواهینامه عدم پرداخت]] از [[دادگاه صالح]] صدور [[اجراییه]] نسبت به کسری مبلغ چک و [[حق‌الوکاله|حق الوکاله]] [[وکیل]] طبق [[تعرفه قانونی]] را درخواست نماید... ، آیا صدور اجراییه نسبت به [[خسارت تأخیر تأدیه]] چک بدون [[حکم]] دادگاه امکان پذیر است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
با توجه به مفاد ماده ۲۳ قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳/۸/۱۳۹۷) صدور اجراییه برابر این ماده صرفا علیه صاحب حساب و صادرکننده نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی امکانپذیر است؛ اما نظر به آن که صدور حکم مبنی بر خسارت تأخیر تأدیه مستلزم رسیدگی قضایی و احراز قیود مندرج در [[ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ است، صدور اجراییه مطابق ماده صدر الذکر نسبت به خسارت تأخیر تأدیه امکانپذیر نیست و در این موارد دارنده ناگزیر از طرح [[دعوا]] در دادگاه است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 23 قانون صدور چک|ماده 23 قانون صدور چک اصلاحی سال 1397]] | |||
* [[ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||