ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

کلیه [[حق مالی|حقوق مالی]] یا [[حق غیرمالی|غیر مالی]] چون زوجیت، [[طلاق]]، ولادت و حتی صدمات بدنی با [[سوگند|قسم]] قابل اثبات می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4164392|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> [[ماده ۱۹۹ قانون مجازات اسلامی]] راه‌های [[اثبات]] [[جرم]] [[سرقت حدی]] را منحصر در [[شهادت]] دو مرد عادل و در [[اقرار]] و [[علم قاضی]] نموده‌است و در آن ماده اشاره‌ای به سوگند نشده‌است اعم از اینکه جرم را ثابت کند یا فقط برای اثبات جنبه مالی جرم مورد استفاده قرار گیرد. اما [[فقیه|فقها]] [[دلیل]] [[سوگند]] را برای رد مال به رسمیت شناخته‌اند:«[[جرم]] [[سرقت]] از یک جهت [[حق الله]] است و از جهت دیگر [[حق الناس]] می‌باشد و حد سرقت که جنبه حق الله دارد با دو شاهد یا دو اقرار ثابت می‌شود اما رد مال که جنبه حق الناسی دارد با یک شاهد و یک سوگند یا اقرار ثابت می‌شود».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574064|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227380|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> [[قذف]] نیز از جمله جرایم حدی است که دارای دو جنبه حق الله و حق الناس می‌باشد، با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که اثبات قذف با سوگند فقط از جنبه حق الناسی (برای نمونه مطالبه [[خسارت معنوی]]) مؤثر خواهد بود و از جهت حق الله که همان اجرای حد قذف باشد با سوگند قابل اثبات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250208|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=474408|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> همچنین، اینطور بیان شده است که با اینکه این ماده مفهوم مخالف ندارد اما منظور [[قانونگذار]] آن است که در غیر حق الناس، سوگند کارایی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227360|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] و آثار مالی آن نیز از این استثناء خارج است (با سوگند قابل اثبات می‌باشند) و چنانچه دعوای خصوصی ضمن دعوای عمومی مطرح شده باشد می‌توان موضوع آن را با سوگند اثبات کرد و در مواردی هم که حکم به [[ضرر]] و [[زیان]] و [[خسارت]] نیازی به طرح دعوای خصوصی ندارد (مانند [[استرداد مال]] ناشی از [[کلاهبرداری]]) چنین اثباتی امکان دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1227364|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>

در [[حدود]] نمی‌توان بدون [[بینه]]، اقامه دعوا کرد زیرا در این [[دعوا|دعاوی]]، [[سوگند|قسم]] متوجه [[مدعی علیه]] نمی‌شود، شیخ طوسی در مبسوط از امکان قسم مدعی قذف سخن گفته‌است که به آن ایراد گرفته‌اند، در کتاب ایضاح در مورد اثبات قذف، دو جهت را ذکر می‌کند؛ از یک سو حد است و سوگند در آن جریان ندارد و از سوی دیر حق آدمی است و قسم در آن قابل طرح می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبانی فقهی آیین دادرسی مدنی و تأثیر آن در رویه قضایی (جلد دوم) (دلایل اثبات، تصمیم دادگاه، رسیدگی تجدیدنظر و فوق‌العاده، داوری و خسارات دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2616256|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref>

سؤال: در سرقت در صورتی که شهادت عدلین و اقرار سارق و علم قاضی در کار نباشد سارق را بر عدم سرقت می‌توان قسم داد یا اینکه صرف انتفاء موجبات ثلاثه موجب برائت شرعیه است؟ آیت الله العظمی محمد علی اراکی (ره) «نسبت به مجازات حد سرقت نیاز به قسم متهم نیست ولی نسبت به مال مورد دعوی مسروق عنه نیاز به قسم منکر دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298876|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

سؤال: در موارد [[تعزیرات]]، آیا مانند حدود، قسم اعتباری ندارد یا عدم اعتبار قسم اختصاص به حدود دارد؟ پاسخ آیت الله سید محمدرضا موسوی گلپایگانی: «قسم موجب ثبوت حد نیست و در موردی که حد نیست و تعزیر است بعد از مراجعه به حاکم شرع اختیار با حاکم است و قبلاً ذکر شد که تعزیرات از اقسام حدود است»

 

با توجه به ادله روایی و نظرات فقیهان سوگند در تعزیرات راه ندارد همانگونه که سوگند در حدود اعتبار ندارد در تعزیرات نیز فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد ششم) (کلیات، حدود و تعزیرات، قصاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1298848|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>