ماده ۲۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
ابرابزار
(ابرابزار)
خط ۲: خط ۲:


بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
بعد از حضور از سوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می‌کند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می‌گردد. دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
==مواد مرتبط==
 
*[[ماده 18 قانون ثبت اسناد و املاک]]
== مواد مرتبط ==
*[[ماده 19 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۸ قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده ۱۹ قانون ثبت اسناد و املاک]]
 
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سقوط دعوی: یعنی زوال و نابودی دعوی معین که در صورت صدور حکم قطعی دعوی، سازش طرفین دعوی، اسقاط دعوی از سوی مدعی یا قائم مقام او ویا اقرار قاطع دعوا اتفاق می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
سقوط دعوی: یعنی زوال و نابودی دعوی معین که در صورت صدور حکم قطعی دعوی، سازش طرفین دعوی، اسقاط دعوی از سوی مدعی یا قائم مقام او ویا اقرار قاطع دعوا اتفاق می‌افتد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333280|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>
این ماده در قوانین آیین دادرسی مدنی سال‌های ۱۲۹۰ و ۱۳۱۸ مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798400|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
بعد از صدور قرار اتیان سوگند در صورتی که طرفین حضور داشته باشند و شخصی که باید سوگند یاد کند مهلت نخواهد و مهیای اجرای قرار باشد، در همان جلسه اتیان سوگند صورت می‌گیرد و در صورت عدم حضور دادگاه تعیین وقت می‌نماید و طرفین را برای اجرای قرار دعوت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> علی القاعده اصل بر این است که دادگاه نمی‌تواند جلسه ای را که در آن قرار صادر کرده، برای ادای سوگند تجدید کند مگر در موارد یاد شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
بعد از صدور قرار اتیان سوگند در صورتی که طرفین حضور داشته باشند و شخصی که باید سوگند یاد کند مهلت نخواهد و مهیای اجرای قرار باشد، در همان جلسه اتیان سوگند صورت می‌گیرد و در صورت عدم حضور دادگاه تعیین وقت می‌نماید و طرفین را برای اجرای قرار دعوت می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181576|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> علی القاعده اصل بر این است که دادگاه نمی‌تواند جلسه ای را که در آن قرار صادر کرده، برای ادای سوگند تجدید کند مگر در موارد یاد شده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250288|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


در صورتی که خواهان در جلسه سوگند حاضر نشود و خوانده درخواست رد قسم به وی را بنماید نباید عدم حضور خواهان را نکول محسوب کرده و حکم به رد دعوای وی داد بلکه باید جلسه برای اتیان سوگند توسط خواهان، تجدید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دادگاه پس از اتیان سوگند، هرگاه سوگند در همان دادگاه اداء شده باشد و اگر با انجام نیابت باشد پس از دریافت صورتمجلس اتیان سوگند، مطالب مربوط به اجرای سوگند را در جلسه دادگاه قرائت کرده و براساس آن حکم صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>
در صورتی که خواهان در جلسه سوگند حاضر نشود و خوانده درخواست رد قسم به وی را بنماید نباید عدم حضور خواهان را نکول محسوب کرده و حکم به رد دعوای وی داد بلکه باید جلسه برای اتیان سوگند توسط خواهان، تجدید شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=560296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> دادگاه پس از اتیان سوگند، هرگاه سوگند در همان دادگاه اداء شده باشد و اگر با انجام نیابت باشد پس از دریافت صورتمجلس اتیان سوگند، مطالب مربوط به اجرای سوگند را در جلسه دادگاه قرائت کرده و براساس آن حکم صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181612|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>


== منابع: ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}}


منوی ناوبری