ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
# مشخصات [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان با قید [[اقامتگاه]].
# مشخصات [[اصحاب دعوا]] یا [[وکیل]] یا [[نماینده قانونی|نمایندگان قانونی]] آنان با قید [[اقامتگاه]].
# [[موضوع دعوا]] و درخواست [[طرفین]].
# [[موضوع دعوا]] و درخواست [[طرفین]].
# [[جهات رای|جهات]]، [[دلایل رای|دلایل]]، [[مستندات رای|مستندات]]، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادر شده‌است.
# [[جهات رای|جهات]]، [[دلیل|دلایل]]، [[مستندات رای|مستندات]]، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آن‌ها صادر شده‌است.
# مشخصات و سمت [[دادرس]] یا دادرسان دادگاه.
# مشخصات و سمت [[دادرس]] یا دادرسان دادگاه.
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
خط ۱۲: خط ۱۲:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* ابراز قصد و رضا بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
[[انشاء لفظی]]: ابراز [[قصد]] و [[رضا]] بوسیله لفظ و کلمه را انشاء لفظی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3856868|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
* سبب حکم :دلایلی که مستند حکم دادگاه قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
[[سبب حکم]]: [[دلیل|دلایلی]] که مستند [[حکم]] [[دادگاه]] قرار می‌گیرند را مقدمه حکم یا سبب حکم نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332232|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>


== مطالعه تطبیقی ==
== مطالعه تطبیقی ==
خط ۱۹: خط ۲۰:


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
مطابق با قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] می‌توان گفت که [[حکم|احکام]] دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد :۱) مقدمه حکم ۲) اسباب موجهه حکم ۳) منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2415900|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رای خود مندرج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref>
مطابق با قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] می‌توان گفت که [[حکم|احکام]] دادگاه‌ها دارای سه بخش می‌باشد:
 
# مقدمه حکم،
# اسباب موجهه حکم،
# منطوق یا نتیجه یا حکم به مفهوم اخص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2415900|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>


ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رای صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها حق ندارند بیش از خواسته یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161240|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>
همچنین مطابق با قاعده «تسبیب احکام قضایی» قضات دادگاه‌ها مکلفند دلایل و مستندات حکم خویش را در رأی خود مندرج نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223080|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> ذکر درخواست طرفین و موضوع دعوا در رأی صادره به این علت می‌باشد که دادگاه‌ها [[حق]] ندارند بیش از [[خواسته]] یا خلاف آن حکم صادر نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250444|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که موضوع دعوا همان مورد ترافع می‌باشد و درخواست طرفین مطالبه آنان از دادگاه به منظور رفع ترافع می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1161240|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>


از ضروریات رای انشاء شده این است که را باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق مواد ۲۹۶ و [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رای و سپس پس از تنظیم دادنامه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه ای می‌باشد چرا که رای دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3597660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>
از ضروریات رأی انشاء شده این است که رأی باید توسط دادرس یا دادرسان امضاء گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=573396|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> مطابق [[ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مواد ۲۹۶]] و [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی|۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] آرای صادره از دادگاه‌ها دو نوبت به امضای دادرس (دادرسان) خواهد رسید ابتدا زمان انشای رأی و سپس پس از تنظیم [[دادنامه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1250504|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> هر دو این امضا دارای اهمیت ویژه‌ای می‌باشد چراکه رأی دادگاه بدون امضا دادرس فاقد ارزش قضایی و قانونی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب دوم|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3597660|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==

منوی ناوبری