۱۰٬۵۵۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی | '''ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی:''' (اصلاحی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور هماهنگی برای پیشگیری و مقابله با [[جرائم پولشویی]] و [[تامین مالی تروریسم]]، [[شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم]]، که در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود، به ریاست [[وزیر امور اقتصادی و دارایی]] و با عضویت [[وزیر صنعت، معدن و تجارت|وزرای صنعت، معدن و تجارت]]، [[وزیر اطلاعات|اطلاعات]]، [[وزیر کشور|کشور]]، [[وزیر دادگستری|دادگستری]] و [[وزیر امور خارجه|امور خارجه]]، نماینده رئیس قوه قضائیه، [[دادستان کل کشور]] یا نماینده وی، [[رئیس سازمان بازرسی کل کشور]] یا نماینده وی، [[رئیس سازمان اطلاعات سپاه]]، [[رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]] و سه نفر از [[نماینده مجلس شورای اسلامی|نمایندگان مجلس شورای اسلامی]] به عنوان ناظر به پیشنهاد کمیسیون های اقتصادی، شوراها و امور داخلی کشور و قضائی و حقوقی و تصویب مجلس با وظایف ذیل تشکیل می شود: | ||
۱ - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. | ۱ - تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون. | ||
۲ - تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به هیات وزیران. | ۲ - تهیه و پیشنهاد [[آیین نامه|آیین نامه های]] لازم درخصوص اجرای قانون برای تصویب به [[هیات وزیران]]. | ||
۳ - هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم. | ۳ - هماهنگ کردن دستگاههای زیر مجموعه دولت در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد، مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سامانه های هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک و گزارش به مراجع ذی ربط جهت انجام اقدامات لازم. | ||
تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. | تبصره ۱ - دبیرخانه شورا در [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] خواهد بود. | ||
تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | تبصره ۲ - ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. | ||
تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط، با رعایت ماده (۱۴) این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. | تبصره ۳ - کلیه آیین نامه های اجرائی شورای فوق الذکر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] ذی ربط، با رعایت [[ماده ۱۴ قانون مبارزه با پولشویی|ماده (۱۴)]] این قانون لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال [[انفصال از خدمت]] مربوط یا محرومیت از همان شغل محکوم خواهد شد. | ||
==مقالات مرتبط== | ==مقالات مرتبط== | ||
*[[بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارزها در نظامهای حقوقی ایران و امریکا]] | *[[بررسی تطبیقی مواجهه با رمزارزها در نظامهای حقوقی ایران و امریکا]] |