۱۰٬۷۳۹
ویرایش
ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی:''' (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی:''' (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی | '''ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی:''' (الحاقی ۱۳۹۷/۰۷/۰۳)- به منظور اجرای این قانون و [[قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم]]، سیاست ها و تصمیمات شورا، «[[مرکز اطلاعات مالی]]» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره (۲) این ماده زیر نظر شورا با وظایف و اختیارات زیر در [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] تشکیل میشود: | ||
الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم. | الف - دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات و بررسی معاملات و عملیات مشکوک به [[پول شویی|پولشویی]] و تامین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی و گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تامین مالی تروریسم. | ||
ب - وزارت | ب - [[وزارت اطلاعات]]، [[نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران]]، [[گمرک جمهوری اسلامی ایران]]، [[بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران]]، بانکها، [[سازمان ثبت احوال کشور]]، [[بیمه مرکزی ایران]]، [[سازمان امور مالیاتی کشور]]، [[سازمان ثبت اسناد و املاک کشور]]، [[سازمان حسابرسی]]، [[سازمان بورس و اوراق بهادار]]، [[ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]، [[ستاد مبارزه با مواد مخدر]] و [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، موظفند پاسخ استعلامات مرکز در مورد اطلاعات تکمیلی مرتبط با معاملات و تراکنش های مالی مشکوک به پولشویی را به صورت برخط امن به این مرکز ارسال نمایند. همچنین، اطلاعات موضوع این ماده با لحاظ مفاد [[ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب ۱۳۹۵|ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴]] در اختیار [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]] قرار می گیرد. | ||
تبصره - واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد. | تبصره - واگذاری اطلاعات امنیتی طبقه بندی شده بعد از طی مراحل رسیدگی اطلاعاتی ارائه خواهد شد. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما. | ث - ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما. | ||
ج - تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط. | ج - تدوین [[آیین نامه|آییننامههای]] مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط. | ||
چ - تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. | چ - تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تامین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای موثر پیشگیری از آن، از طریق شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. | ||
ح - همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمان های مردم نهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند. | ح - همکاری با اشخاص، سازمان ها و نهادها یا [[دستگاه دولتی|دستگاههای دولتی]] و [[سازمان مردم نهاد|سازمان های مردم نهاد]] که در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم فعالیت می کنند. | ||
خ - تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. | خ - تهیه و ارسال منظم گزارشهایی درباره اقدامات انجام شده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورا و [[شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم]]. | ||
د - همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات. | د - همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمان ها، مجامع منطقه ای، بین الدولی و بین المللی ذی ربط مطابق قوانین و مقررات. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
تبصره ۱ - توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود. | تبصره ۱ - توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه یا اموال مشکوک به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و یا انجام هرگونه تحقیقات منوط به اخذ مجوز از مراجع قضائی ذی صلاح است؛ مگر در موارد فوری که به مقام قضائی دسترسی نیست که در این صورت مرکز اطلاعات مالی می تواند دستور توقیف و جلوگیری از انتقال وجوه و اموال مشکوک را حداکثر تا بیست و چهار ساعت صادر و بلافاصله پس از حصول دسترسی، مراتب را به مقام قضائی گزارش و مطابق دستور وی عمل کند. چنانچه بعد از بیست و چهار ساعت مجوز مراجع قضائی صادر نشود، رفع توقیف می شود. | ||
تبصره ۲ - مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. | تبصره ۲ - مرکز اطلاعات مالی یک موسسه دولتی تابع [[وزارت امور اقتصادی و دارایی]] است. این مرکز متشکل از رئیس و به تعداد لازم معاون و گروههای کارشناسی از قبیل کارگروه حقوقی قضائی، پیگیری و نظارت، تحلیل و بررسی اطلاعات مالی می باشد. رئیس مرکز از میان افراد دارای حداقل ده سال سابقه مدیریتی یا قضائی مرتبط و با شرایط زیر با رای حداقل دوسوم اعضای شورا و با حکم رئیس شورا منصوب می شود. دوره ریاست چهار سال و تجدید آن برای یک بار مجاز است. تشکیلات این مرکز در چهارچوب این قانون بر اساس آیین نامه ای است که توسط شورا تدوین می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. | ||
علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند: | علاوه بر رعایت قوانین و مقررات عمومی، رئیس و کارکنان مرکز باید دارای این شرایط باشند: | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۳: | ||
۵ - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه | ۵ - تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اساسی و التزام اعتقادی و عملی به ولایت فقیه | ||
شرایط مقرر در بندهای(۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است. | شرایط مقرر در بندهای(۱)، (۴) و (۵) از وزارت اطلاعات و [[سازمان اطلاعات سپاه]] استعلام می شود و صرفاً پس از احراز کلیه شرایط مذکور و همچنین پس از دریافت موافقت این دو نهاد در خصوص بندهای مورد اشاره، رئیس مرکز مطابق مقررات فوق و سایر کارکنان مرکز، توسط رئیس مرکز تعیین می شوند. کلیه دستگاههای اجرائی از قوای سه گانه و نیروهای نظامی و انتظامی مکلفند در صورت درخواست مرکز اطلاعات مالی و با تصویب شورا نسبت به تامین کارکنان بخشهای مرکز که از افراد مجرب و با سابقه آن نهاد انتخاب می شوند همکاری لازم را داشته باشند. همکاری نیروهای نظامی و انتظامی بر اساس ضوابط مربوطه فرماندهی کل قوا است. | ||
تبصره ۳ - علاوه بر ضابطین | تبصره ۳ - علاوه بر [[ضابطین عام]]، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در جرائم این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم [[ضابط دادگستری]] می باشند. | ||
تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. | تبصره ۴ - نحوه و سطح دسترسی به اطلاعات مالی و اداری مربوط به جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم و همچنین تعریف برخط امن به موجب دستورالعملی است که توسط شورا تهیه می شود و به تصویب شورای عالی امنیت ملی می رسد. | ||