نظریه شماره 7/98/1982 مورخ 1399/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی غیابی در جرایم ماده ۳۰۲ قانون آ.د.ک در فرض وجود وکیل تعیینی یا تسخیری: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1982|شماره پرونده=ک2891-861-89|تاریخ نظریه=1399/01/18}}

'''استعلام''': ۱-آیا رسیدگی غیابی بدون حضور متهم در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در دو فرض وجود وکیل تعیینی یا وکیل تسخیری قابل انجام و قانونی است یا خیر؟

۲-در صورت اعتقاد به قانونی نبودن رسیدگی غیابی، شعبه دیوان عالی کشور پس از نقض رأی آن را به همان دادگاه ارجاع می کند یا به دادگاه هم عرض.

اولا، مقررات ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، بیانگر اهمیت حضور متهم در دادگاه در جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون مذکور است و در صورت عدم حضور متهم، امکان تشکیل جلسه رسیدگی وجود ندارد و لازم است با جلب متهم، رسیدگی انجام شود. اما چنان چه، امکان جلب متهم وجود نداشته باشد، با توجه به مقررات مندرج در مواد ۳۹۴ و۴۰۶ قانون فوق الذکر، رسیدگی غیابی بلامانع است و از جهت لزوم حضور متهم و وکیل وی درجلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد.

ثانیا، با عنایت به مراتب مذکور در بند اولا پاسخ، چنان چه دادگاه بدون رعایت ترتیبات قانونی از نظر لزوم حضور متهم یا وکیل وی، رسیدگی و حکم غیابی صادر کند مطابق بند ۴ ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پرونده پس از نقض حکم غیابی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.