۱۴٬۹۶۸
ویرایش
ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
دستور موقت [[تصمیمات دادگاه|تصمیمی]] پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | دستور موقت [[تصمیمات دادگاه|تصمیمی]] پیرامون دعوای اصلی است، لذا نباید تأثیری در اصل دعوا داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574184|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> پس از رسیدگی به اصل دعوا، دادگاه در صورت اقتضا ممکن است حکمی مغایر یا [[ناسخ]] دستور موقت صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574188|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته ممکن است موضوع دستور موقت همان موضوع دعوای اصلی باشد، عده‌ای معتقدند امکان طرح درخواست در این موارد وجود ندارد زیرا با صدور دستور موقت دیگر نیازی به طرح دعوای اصلی و رسیدگی وجود ندارد، اما عده‌ای معتقدند صدور دستور موقت امری موقتی است و با توجه به فوریت موضوع ایجاد شده‌است و به منازعه پایان نمی‌دهد. بنابراین؛ امکان طرح درخواست در این موارد وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561328|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419140|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که بنابر شرایط، ممکن است فوریت امر به گونه‌ای اقتضا کند که حسب درخواست [[محکوم‌له]] برای صدور دستور موقت پس از صدور [[حکم]] نیز موجبات جلوگیری از [[خسارت|خسارت‌های]] جبران ناپذیر تحت عنوان دستور موقت فراهم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2418840|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره اعتبار زمانی نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۴۶۴)]] | |||
*[[رای دادگاه درباره اعتراض از آراء هیأت های حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۵)]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
دستور موقت فاقد ضمانت اجرایی | دستور موقت فاقد [[ضمانت اجرا|ضمانت اجرایی]] می‌باشد و نمی‌توان [[تخلف]] از اجرای دستور موقت را حسب مورد مشمول مجازات‌هایی مانند [[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۹۳ قانون مجازات]] دانست چراکه دستور موقت [[حکم]] نیست و [[رأی قطعی|قطعی]] نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آرای دیوانعالی کشور (دادرسی فوری- اعتراض شخص ثالث- اعاده دادرسی- اعسار از هزینه دادرسی و اجرای احکام مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1437924|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> | ||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||