ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''': پس از صدور [[دستور موقت]] در صورتی که از قبل [[اقامه دعوا]] نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور [[اثبات]] دعوای خود به [[دادگاه صالح]] مراجعه و [[دادخواست]] خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

* [[دستور موقت]]: رسیدگی در [[دادگاه]] و همچنین در [[داوری]]، معمولاً مدتی به طول می‌انجامد. در این مدت ممکن است موضوعاتی بروز کند که مستلزم تعیین تکلیف فوری باشد، در چنین مواردی [[دستور موقت]] صادر می‌گردد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=داوری تجاری بین‌المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3541844|صفحه=|نام۱=عبدالحسین|نام خانوادگی۱=شیروی|چاپ=1}}</ref> فوریت، شرط اصلی صدور دستور موقت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=آیین داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4686828|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=2}}</ref> به این ترتیب در مواردی که رسیدگی عادی موجب [[ضرر]] به متقاضی باشد و رسیدگی فوریت دارد، دادگاه می‌تواند حتی بدون احضار طرف مقابل، در مورد [[توقیف اموال]] یا انجام عملی یا نهی از آن موقتاً دستوراتی صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گام به گام با حقوق خانواده (تحلیل علمی و کارورزی عملی حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گام به گام|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1004572|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=حبیبی‌تبار|چاپ=3}}</ref>

 

== مطالعات تطبیقی ==

در حقوق انگلستان نیز در صورتی که درخواست صدور انسداد دعوا (دستور موقت) قبل از اقامه دعوا در دادگاه ارائه شده باشد، درخواست کننده باید [[تعهد|تعهدی]] مبنی بر طرح فوری دعوا را به دادگاه بدهد مگر اینکه دادگاه به گونه‌ای دیگر مقرر نماید که در این صورت دادگاه باید مهلت معینی برای اقامه دعوا مشخص نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510580|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

مطابق '''ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر (۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت) توسط [[خواهان]]، دادگاه تنها در صورتی در رفع اثر وظیفه دارد که [[خوانده]] دعوا این امر را [[درخواست]] نماید. در غیر این صورت، دستور موقت باقی بوده و پرونده [[بایگانی]] می‌شود. چراکه دادگاه راساً نمی‌تواند از دستور موقت رفع اثر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3838136|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که مبدأ محاسبه مهلت طرح دعوا نیز، روز صدور دستور موقت می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که، در صورت عدم طرح دعوای اصلی در مهلت مقرر، پرداخت [[خسارات]] ناشی از صدور دستور موقت به عهده متقاضی دستور موقت خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2420096|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

در حقوق انگلستان در مورد قرار انسداد (دستور موقت) پیش از طرح دعوا، در [[اولین جلسه دادرسی|جلسه اول]] رسیدگی به اصل دعوا در مورد لغو یا ادامه اثر قرار تصمیم‌گیری می‌شود. بهتر بود در حقوق ایران نیز چنین موردی در قانون پیش‌بینی می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی فوری در نظام حقوقی ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3510540|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref>

 

* [[بررسی مسئولیت خواهان نسبت به خسارت های طرف دعوا در اثر تأمین خواسته و دستور موقت]]

* [[مرجع دادرسی فوری در حقـوق ایـران و انگلیس]]

* [[قرار منع اقامه یا پیگیری دعوا صادره از دادگاه های ملی در داوری تجاری بین المللی]]