رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در تجدیدنظرخواهی از آرای شورای حل اختلاف در حوزه خانواده: تفاوت میان نسخه‌ها

" درخصوص تجدید نظر خواهی اقای غ. م. فرزند ح. ب. به طرفیت خانم ت. ا. چ. م. فرزند ب. با وکالت خانم گ. ا. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۶۹۵۹۴۰۰۵۵۰ مورخه ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ صادره از سوی شعبه شماره ۴۱ شورای حل اختلاف شهرستان اهواز ، دادگاه با امعان نظر در اوراق و محتویات پرونده ، نظر به اینکه به موجب بند ج [[ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف|ماده ۹ قانون شورا های حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴]] دعاوی خانوادگی راجع به جهیزیه ، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف ان ماده در صورتی که مشمول [[ماده 29 قانون حمایت خانواده|ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده]] نباشد. در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد. و در این پرونده خواسته خواهان از مصادیق نفقه بوده و بهای خواسته خواهان کمتر از دویست میلیون ریال است.لذا این دادگاه قایل به صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی *است. همچنین با توجه به رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخ ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور صادر شده که در حقیقت رای موصوف ، دادگاههای حقوقی را صالح بررسیدگی دانسته است.علیهذا چونکه موضوع صلاحیت از امور شکلی بوده و امور شکلی نیز حسب قانون عطف به ماسبق می شود. لذا نظر بشرح فوق الذکر و با استناد به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴/۷/۲۱ و [[ماده 1 قانون حمایت خانواده|ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۰۱]] ، و با استناد به رای وحدت رویه شماره ۷۷۳ مورخه ۱۳۹۷/۰۹/۲۰ هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی شعبه دوازدهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز صادر و اعلام می دارد. ، مقرر است.دفتر در راستای عمل بماده ۲۸ قانون ایین دادرسی مدنی پرونده از امار کسر و به دیوان عالی کشور ارسال شود. "