ماده ۴۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

 

مواعد قانونی: مواعدی که قانونگذار با تعیین طول آن برای انجام عملی پیش‌بینی نموده‌است، مواعد قانونی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح تفصیلی وظایف و تکالیف قانونی مدیران دفاتر|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105020|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=اصغرزاده بناب|چاپ=2}}</ref>

یوم: روز ۲۴ ساعت می‌باشد نزد فقها روز شامل شب نمی‌شود و در نزد ایرانیان و رومیان از طلوع آفتاب تا غروب آفتاب، روز نامیده می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

ماه ایرانی: ماه رسمی در ادارات دولتی که ماه شمسی است که در قانون سی روز در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=340804|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

سال شمسی: فاصله زمانی بین دو اعتدال ربیعی است که بشر به یاری شاخص و حساب تفاوت طول سایه آن در بلندترین مدت و کوتاه‌ترین مدت کشف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

این ماده در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2799876|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل ماده ۶۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576180|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> که در این ماده روز معادل ۲۴ ساعت در نظر گرفته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=346920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==

مطابق این ماده ماه ۳۰ روز و سال ۳۶۰ روز می‌باشد (نه ۳۶۵)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565620|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> عدم رعایت مواعد قانون موجب اسقاط حق ذینفع و تحمیل ضمانت اجرای قانونی به وی می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1343928|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=24}}</ref>

* یکسال حبس یعنی چنانچه فرد اول مهر به زندان معرفی شده باشد پایان محکومیت وی ۲۴ شهریور سال بعد خواهد بود چرا که سال معادل ۱۲ ماه که هر ماه ۳۰ روز (۳۶۰ روز) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2362096|صفحه=|نام۱=اصغر|نام خانوادگی۱=احمدی موحد|چاپ=3}}</ref>

* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۸۲۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان]]