۱۴٬۹۶۸
ویرایش
(افزودن رویه ی قضایی) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شدهاست، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود. | '''ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی''': موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شدهاست، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمیشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت بهشمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | مواعد خالص یا آزاد: مواعدی است که روز ابلاغ و روز اقدام جزو مدت بهشمار نیاید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344032|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین مینماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین میشود منقضی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | موعد عادی: موعدی است که شروع آن تاریخ ابلاغ یا اعلام نیست و تاریخ انقضای آن را دادگاه معین مینماید، این مواعد در همان روز و تاریخی که توسط دادگاه معین میشود منقضی میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2354588|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref> | ||
روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب میشود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱= | روز اقدام: اگر روز موعد برای احضار باشد روز حضور شخص در دادگاه روز اقدام محسوب میشود و اگر موعد برای پاسخ به لایحهٔ طرف باشد روز اقدام روزی است که پاسخ او تسلیم دفتر دادگاه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140432|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
خط ۱۳: | خط ۱۴: | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص میکند مشمول این ماده نمی باشدو تاریخ مشخص شده آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جز موعد محسوب نمیشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) ( | مواعدی که دادگاه صریحاً تاریخ انقضای آن را مشخص میکند مشمول این ماده نمی باشدو تاریخ مشخص شده آخرین روز موعد خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3985848|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref> اما در مواعد خالص یا آزاد، روز ابلاغ و اقدام جز موعد محسوب نمیشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاههای عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1180352|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> اعم از اینکه موعد قضایی باشد یا قانونی<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=478700|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> به عنوان مثال در ماده ۲۶۰ همین قانون مقرر میدارد که طرفین میتوانند یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و نسبت به نظر کارشناس اظهارنظر نمایند. حال اگر نظر کارشناس در تاریخ اول فرودین ماه به طرفین ابلاغ شده باشد، پایان یک هفته تاریخ نهم فروردین ماه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=565652|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۱۱۰۴/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۸۹۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت فروش اموال منقول توقیف شده]] | ||
* [[نظریه شماره | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره نحوه محاسبه مهلت فرجام خواهی]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||