ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

مؤلفین فرانسوی مبنای اصلی استقلال موافقت نامه داوری از قرارداد اصلی را، یک قاعده مادی بین‌المللی تلقی می‌کنند که از طرف بسیاری ملت‌ها پذیرفته شده و جوابگوی نیازهای تجارت بین‌المللی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 43 مرداد و شهریور 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دانشگاه مفید|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1366220|صفحه=|نام۱=دانشگاه مفید قم|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

در نظام‌های حقوقی مختلف و رویه داوری بین‌المللی، استقلال شرط داوری مورد تأیید قرار گرفته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> در صورتی که برای شرط ضمن عقد داوری، استثلال شرط بپذیریم، رسیدگی به ادعای بطلان و صحت قرارداد نیز به عهده داور می‌باشد و دادگاه در این حالت قرار عدم استماع دعوا و اعلام صلاحیت داور را صادر می‌نماید. اما در غیر این صورت رسیدگی به بطلان یا صحت قرارداد اصلی و شرط داوری در صلاحیت دادگاه می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4047536|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> در حقوق ایران و مطابق این ماده چنانچه طرفین در اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف داشته باشند، ذینفع باید با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور حکم به اعلام بی‌اعتباری معامله یا قرارداد داوری را تقاضا و دستور موقت مبنی بر منع داور از رسیدگی تا تعیین تکلیف نهایی را درخواست کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=564484|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3995520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

«نظر نویسندگانی که منکر اصل قاعده استقلال شرط داوری هستند با ظاهر قانون و قواعد مربوط به رابطه شرط و عقد و در مجمووع با قواعد حقوقی ما همخوانی بیشتری دارد، هم چنین یکی از پایه‌های استدلال طرفداران وجود اصلی استقلال شرط داوری که عبارت از موردی بودن و عام نبودن ماده ۶۳۶ قانون سابق آیین دادرسی مدنی باشد در قانون فعلی قروریخته است. چرا که بر خلاف ماده ۶۳۶ قانون سابق که صراحتاً به ماده قبل که مربوط به عدم انتخاب داور یا داوران از سوی طرفین و تعیین آن‌ها توسط دادگاه است، ارجاع داده، در قانون جدید چنین ارجاعی صورت نگرفته‌است»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه‌های جایگزین حل و فصل اختلاف (ADR)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4927272|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=درویشی هویدا|چاپ=1}}</ref>

 

* در مواقعی که احد طرفین ادعای وجود قرارداد داوری می‌نماید دادگاه باید احراز نماید که ایا قرارداد داوری وجود دارد؟ بر فرض توافق به داوری، آیا قرارداد مزبور همچنان اعتبار دارد و به قوت خود باقی است یا خیر؟ ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مددنی موید این امر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097772|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>