۳۴٬۱۶۳
ویرایش
تقسیط مهریه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | ||
حکم '''تقسیط مهریه''' در [[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی]] مورد پیش بینی قرار گرفته است، که به موجب آن، برای [[تادیه|تأدیهٔ]] تمام یا قسمتی از [[مهریه|مهر]] می‌توان مدت یا [[تقسیط|اقساطی]] قرار داد.<ref>[[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی]]</ref> [[اجل طاری]] که اعطای مهلت از سوی [[زوجه]] است، اشکالی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نظم عمومی در اعمال حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1116008|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=مرسلی|چاپ=1}}</ref> [[زوجین]] می‌توانند نسبت به پرداخت تمام یا بخشی از مهریه، به صورت [[دین حال|نقد]] یا [[دین موجل|مدت دار]]، توافق نمایند، مهریه، در صورتی [[مهریه عندالمطالبه|عندالمطالبه]] خواهد بود که [[زوج]]، توانایی پرداخت آن را داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=14376|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=13}}</ref> | |||
اگر مرد، توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد؛ و در شرف [[بازداشت|توقیف]] باشد؛ در این صورت می‌تواند از [[اداره ثبت اسناد و املاک|اداره ثبت]]، تقاضای تقسیط بدهی خود را نماید و مدیریت ثبت، در این رابطه اظهارنظر خواهد نمود و اگر زوجه راضی به این تقسیط نباشد؛ در این صورت تقسیط، منوط به اخذ [[ضامن]] یا [[کفیل]] از او خواهد شد و در صورت فقدان ضامن یا کفیل، وی با [[وجه التزام]] آزاد خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی]] | |||
==پیشینه== | |||
به موجب [[ماده ۲۰ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۵۵]]، [[توافق]] طرفین، جهت '''پرداخت مهریه به صورت اقساطی'''، امکان پذیر بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=561552|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref> | |||
== قلمرو == | |||
در صورت وقوع [[طلاق]]، مهریه [[دین موجل|مؤجل]]، [[دین حال|حال]] می‌گردد؛ زیرا [[رضایت]] زن به پرداخت مهریه به صورت مؤجل، [[تعلیق|معلق]] یا مشروط به بقای [[رابطه زوجیت|زوجیت]] بوده؛ و با وقوع طلاق، [[معلق علیه|معلقٌ علیه]] یا [[شرط]]، حاصل گردیده، و دین، حال می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=367108|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
گفتنی است اگر مهلتی که برای تأدیه مهریه، تعیین گردیده؛ مبهم یا مجمل باشد؛ در این صورت، مهریه [[باطل]] بوده؛ و زن، مستحق [[مهرالمثل]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91932|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> | |||
== در فقه == | |||
در صورتی که طرفین، بر مهلت خاصی توافق ننموده باشند؛ مهریه، عندالمطالبه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52640|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
در صورت [[اعسار]] مرد از پرداخت مهریه، زن نیز می‌تواند از [[تمکین]]، خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=52636|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
==در رویه قضایی== | |||
*به موجب [[دادنامه]] شماره ۲۴۰/۷ مورخه ۱۳۷۱/۳/۱۰ [[دیوان عالی کشور]]، '''تقسیط مهریه'''، منوط به توافق طرفین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=42492|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]: در فرضی که [[محکوم به]]، تحویل تعدادی سکه است یا حکم به تقسیط محکوم به، به میزان سالیانه یک سکه صادر شده است، در صورت تقدیم [[دادخواست]] تعدیل، امکان تقسیط و تعدیل معادل ریالی سکه وجود ندارد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1141 مورخ 1399/08/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان تقسیط معادل ریالی سکه]]</ref> | |||
*[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]: به سبب واحد بودن [[محکوم له]] و [[محکوم علیه]]، تجمیع عملیات اجرایی در فرض مطرح شده فاقد اشکال به نظر می رسد.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1108 مورخ 1399/09/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجمیع اجرای دو حکم مربوط به تقسیط مهریه در فرض وحدت محکوم له و محکوم علیه]]</ref> | |||
==مقالات مرتبط== | |||
*[[حقوق و تکالیف مالی بین زوجین]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||