۱۴٬۹۶۸
ویرایش
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': داوران در رسیدگی و | '''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[داور|داوران]] در رسیدگی و [[رای داوری|رأی]]، تابع مقررات [[قانون آیین دادرسی مدنی|قانون آیین دادرسی]] نیستند ولی باید مقررات مربوط به [[داوری]] را رعایت کنند. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
داوری: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از مرجع قضایی به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به ماهیت | |||
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
مشاابه مفاد این ماده ذیل ماده ۷۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ پیشبینی شده بود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> | مشاابه مفاد این ماده ذیل [[ماده ۷۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰]] پیشبینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800144|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> همچنین، مشابه آن در [[ماده ۶۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود با این تفاوت که در '''ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی''' جدید، تصریح به لزوم رعایت «شرایط [[قرارداد داوری]]» نشده و به جای آن، «رعایت مقررات مربوط به داوری» مورد تأکید قرار گرفتهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=داوری (کلیات داوری، شرایط قانونی و محدودیتهای داوری، حل تعارض در داوریهای تجاری بینالمللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5097152|صفحه=|نام۱=موسی|نام خانوادگی۱=پاشابنیاد|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
داوری به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بیان شدهاست و سادگی و عاری از تشریفات بودن از ویژگیهای این نوع رسیدگی میباشد، البته در | [[داوری]] به منظور حل مسالمت آمیز اختلافات بیان شدهاست و سادگی و عاری از تشریفات بودن از ویژگیهای این نوع رسیدگی میباشد، البته در رسیدگی، مذاکرات و نهایتاً صدور رأی، [[داور]] باید اصول و موازین قانونی را که در مقررات مربوط به داوری بیان شدهاست رعایت نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی کتاب سوم (طواری دادرسی، داوری، هزینه دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3844744|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=4}}</ref> همچنین رعایت اصول و قواعد دادرسی مانند رعایت حقوق دفاعی، محدود بودن به موضوع داوری، [[اصل تناظر]]، رسیدگی به [[دلیل|ادله]] در حضور [[طرفین داوری|طرفین]]، نیز باید رعایت گردند، اما همانطور که بیان شد این نوع رسیدگی تابع [[تشریفات دادرسی|تشریفات آیین دادرسی مدنی]] نمیباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=566960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویههای قضایی == | == رویههای قضایی == | ||
خط ۱۹: | خط ۲۰: | ||
== مصادیق و نمونهها == | == مصادیق و نمونهها == | ||
* منظور از قوانین موجد حق طرفین مربوط به حقوق مادی و ماهوی است مانند مقررات قانون مدنی و قانون تجارت | * منظور از [[قانون موجد حق|قوانین موجد حق]] طرفین مربوط به [[حق مادی|حقوق مادی]] و [[حق ماهوی|ماهوی]] است مانند مقررات [[قانون مدنی]] و [[قانون تجارت]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تشریفات دادرسی مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور داوری و احکام راجع به آن|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2937904|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |