ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(اضافه کردن نظریه مشورتی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸: خط ۸:


== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
به مهریه ای که میزان آن، در [[نکاح|عقد نکاح]] معین می‌گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه تطبیقی با نگاهی به قانون مدنی (احوال شخصیه) (ترجمه و تبیین جلد دوم الفقه علی المذاهب الخمسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1178964|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=جباری|نام۲=حمید (ترجمه)|نام خانوادگی۲=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> یا با [[تراضی]] طرفین، حین العقد تعیین می‌گردد؛ «[[مهرالمسمی]]» گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در امور خانواده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1588660|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، [[مال]] معینی را که توسط طرفین، یا شخص ثالث [[ماذون|مأذون]] از سوی آنان، به عنوان مهریه تعیین گردد؛ مهرالمسمی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالبات زوجه و روش وصول آن (مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله، شرط تنصیف دارایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800604|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=روشن|چاپ=1}}</ref>
منظور از «مهر» در '''ماده ۱۰۹۲ قانون مدنی'''، [[مال|مالی]] است که به مناسبت [[نکاح|عقد نکاح]]، [[زوج|مرد]]، ملزم به پرداخت آن به [[زوجه|زن]] می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی خانواده (جلد اول) (نکاح و طلاق، روابط زن و شوهر)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445364|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۲۵: خط ۲۵:


=== سوابق فقهی ===
=== سوابق فقهی ===
در مواردی که زن، [[وکیل]] و [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد؛ که پس از تحقق [[شرط]]، خود را مطلقه سازد؛ چنانچه طلاق، پیش از دخول واقع گردد؛ وی مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>
طی [[استفتاء|استفتایی]] از [[مرجع تقلید|مراجع تقلید]]، چنین پاسخ داده شده است که: در مواردی که زن، [[وکیل]] و [[وکالت در توکیل|وکیل در توکیل]] باشد؛ که پس از تحقق [[شرط]]، خود را مطلقه سازد؛ چنانچه طلاق، پیش از دخول واقع گردد؛ وی مستحق نیمی از مهریه خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه آرای فقهی در امور حقوقی (جلد چهارم) (نکاح) (بخش دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=437760|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، در مواردی که برادر زوج، [[تعهد]] به پرداخت مهریه همسر برادرش نموده؛ و قبل از دخول، زن مطلقه گردیده باشد؛ با استناد به [[اصل عدم تبرع]]، زن باید نیمی از مهریه را به برادر مرد، رد نماید؛ مگر اینکه اثبات گردد که وی، با قصد تبرع، مهریه زن را [[تأدیه|پرداخت]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به نظر [[نشست‌ قضایی|کمیسیون نشست‌های قضایی]]، به مناسبت نشست قضات دادگستری بیرجند، در مواردی که برادر زوج، [[تعهد]] به پرداخت مهریه همسر برادرش نموده؛ و قبل از دخول، زن مطلقه گردیده باشد؛ با استناد به [[اصل عدم تبرع]]، زن باید نیمی از مهریه را به برادر مرد، رد نماید؛ مگر اینکه اثبات گردد که وی، با قصد تبرع، مهریه زن را [[تأدیه|پرداخت]] نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست‌های قضایی (23) مسائل قانون مدنی (6)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=164476|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱ و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که مواد ۱۰۹۲ و [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی|۱۱۰۱ قانون مدنی]]، استثناء نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579800|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۱۰۲۰/۷ مورخه ۱۳۸۳/۲/۳۱ و نیز نظریه مشورتی شماره ۲۲۱۳/۷ مورخه ۱۳۸۵/۳/۳۱ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود و استحقاق دریافت کل مهریه را خواهد داشت؛ مگر در مواردی که '''مواد ۱۰۹۲''' و [[ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی|۱۱۰۱ قانون مدنی]]، استثناء نموده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قانون مدنی (قانون مدنی، نظریات شورای نگهبان، بخشنامه قوه قضائیه، آرای وحدت رویه و اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نظریات اداره کل حقوقی و اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5579800|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۵ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۱ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهرالمسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
* به موجب [[دادنامه]] شماره ۵۷۵ مورخه ۱۳۶۹/۹/۲۱ شعبه ۳۳ [[دیوان عالی کشور]]، هرگاه شوهر، قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد؛ زن مستحق نصف مهرالمسمی خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فردوسی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5378124|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1058/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره ۱۰۵۸/۹۵/۷ مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۳۸: خط ۳۸:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی|بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[باز بینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده 1085 قانون مدنی|بازبینی و نقد ادله فقهی حق حبس در نکاح مطابق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی]]
* [[بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراء شده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت|بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراءشده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت]]
* [[بررسی انتقادی ادله تنصیف مهریه ابراء شده در فرض وقوع طلاق پیش از مجامعت]]
* [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]]
* [[تحلیل فقهی ـ حقوقی اسباب و آثار نشوز زوجه در نکاح منقطع]]
* [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]]
* [[بررسی و نقد سلب آزادی افراد تا زمان ادای دیون مالی در دعاوی مطالبه مهریه]]
۳۴٬۲۱۰

ویرایش

منوی ناوبری