رای وحدت رویه شماره 842 دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=842|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۱۰/۲۶|گروه رای=کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 843|prev=رای وحدت رویه 841}}'''رای وحدت رویه شماره 842 مورخ 1402/10/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور''': طبق بند «ت» [[ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] دادگاه‌ انقلاب به [[جرم|جرایمی]] که به موجب قوانین خاص در [[صلاحیت]] این [[دادگاه انقلاب|مرجع]] است رسیدگی می‌کند. از جمله مصادیق آن، جرایم مصرّح در [[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور|قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹]] با اصلاحات و الحاقات بعدی است که برابر [[ماده ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹|تبصره ۶ ماده ۲ همین قانون]] در صلاحیت دادگاه‌ انقلاب قرار داده شده است. بر این اساس با تصویب [[ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]، [[ماده 5 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب|ماده ۵ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱]]، نسخ صریح گردیده و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ ـ ۱۳۸۶/۷/۲۴ [[هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] که در مقام تفسیر قضایی و رفع ابهام از ماده قانونی اخیرالذکر صادر شده است، به تبع آن قابلیت استناد ندارد. لذا رسیدگی به کلیه جرایم موضوع قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور اعم از اینکه در حد [[افساد فی‌الارض]] یا عمده یا غیر عمده باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنا به مراتب مذکور، رأی شعب دوم و بیستم دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

[[رای وحدت رویه شماره 843]] (بعدی)

 

[[رای وحدت رویه شماره841]] (قبلی)