ماده ۷۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۴۶ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۲

۵۳۲ بایت اضافه‌شده ، ۱۵ ژانویه

←‏نکات توضیحی تفسیری دکترین

Zahra azizi11624

۱٬۴۲۷

ویرایش

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
-در موارد ذیل کفیل بری می‌شود:
+'''ماده ۷۴۶ قانون مدنی''': در موارد ذیل [[کفیل]] [[برائت ذمه|بری]] می‌شود:
+# در صورت حاضر کردن [[مکفول]] به نحوی که [[تعهد|متعهد]] شده‌است؛
+# در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
+# در صورتی که [[ذمه|ذمهٔ]] مکفول به نحوی از انحاء از حقی که [[مکفول‌ له|مکفول‌له]] بر او دارد بری شود؛
+# در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
+# در صورتی که [[حق]] مکفول‌له به نحوی از انحاء به دیگری [[انتقال|منتقل]] شود؛
+# در صورت فوت مکفول.
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۵ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
-)در صورت حاضر کردن مکفول به نحوی که متعهد شده است؛
+* {{زیتونی|[[ماده ۷۴۷ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
-)در صورتی که مکفول در موقع مقرر شخصاً حاضر شود؛
+== پیشینه ==
+اسباب سقوط تعهدات کفیل سابقاً در [[ماده ۱۳۶ مکرر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
+== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+در این ماده در مورد فوت کفیل، حکمی بیان نشده و می‌توان ادعا کرد که فوت کفیل، تعهد او را از بین نبرده و [[وارث|ورثه]] ملزم به احضار مکفول عنه می‌باشند، اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار، به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می‌سازد، لذا مانند سایر [[تعهد قائم به شخص|تعهدات قائم به شخص]] با فوت متعهد، تعهد ساقط می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار، کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و [[دین]] مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد، در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه بوده و از [[ترکه]] اخذ می‌گردد، همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه‌های دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref>
-)در صورتی که ذمه‌ی مکفول به نحوی از انحا از حقی که مکفول‌له بر او دارد بری شود؛
+در مورد احضار مکفول نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید، کفیل بری شده و مکفول له نمی‌تواند از [[قبول]] امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
-)در صورتی که مکفول‌له کفیل را بری نماید؛
+شایان ذکر است که چنانچه [[شخص حقوقی]] مانند [[شرکت سهامی]]، کفیل به احضار شخصی باشد، با [[انحلال شرکت]]، [[کفالت]] نیز منحل می‌شود، چرا که انحلال شرکت مانند موت در [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>
-)در صورتی که حق مکفول‌له به نحوی از انحا به دیگری منتقل شود؛
+== رویه‌های قضایی ==
-)در صورت فوت مکفول.
+* [[نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/1977 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حاضر کردن زندانی خارج از وقت اداری و بدون رعایت شرایط توسط کفیل]]
-== توضیح واژگان ==
+== مقالات مرتبط ==
-کفالت : در اصطلاح فقهی عبارت است از عقدی که به موجب آن کفیل تعهد می کند که مکفول را در وقت و زمان معینی مقابل مکفول له حاضر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق جزای اسلامی یا فرهنگ اصطلاحات حقوق جزای اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=بهنامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3935148|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=ارجمنددانش|چاپ=4}}</ref>
-== پیشینه ==
+* [[اثر حجر و ورشکستگی کفیل بر عقد کفالت]]
-اسباب سفوط تعهدات کفیل سابقا در ماده 136 مکرر قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 بیان شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی عقد کفالت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2534660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
-== نکات توضیحی وتفسیری دکترین ==
+* [[ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟]]
-در این ماده در مورد فوت کفیل حکمی بیان نشده و می توان ادعا کرد که فوت کفیل تعهد او را از بین نبرده و ورثه ملزم به احضار مکفول عنه می باشند اما این ادعا صحیح نیست چرا که تعهد به احضار به شخصیت کفیل ارتباط دارد و نفوذ معنوی و رابطه او با مکفول چنین اقدامی را میسر می سازد لذا مانند سایر تعهدات قائم به شخص با فوت متعهد تعهد ساقط می شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2662016|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> چنانچه شخص حقوقی مانند شرکت سهامی کفیل به احضار شخصی باشد با انحلال شرکت کفالت نیز منحل می شود چراکه انحلال شرکت مانند موت در اشخاص حقیقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه محشای قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1714372|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref> اما چنانچه در زمان موعد احضار کفیل زنده باشد و به عهد خود عمل ننماید و دین مکفول عنه بر ذمه او قرار گیرد در این فرض با فوت او پرداخت دین به عهده ورثه و از ترکه اخذ می گردد. همچنین اگر مکفول عنه در زمان موعد احضار زنده باشد و کفیل به تعهد خود عمل ننماید ، فوت مکفول نیز موجب بری شدن کفیل نخواهد شد و وی ملزم به پرداخت دین مکفول می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2661848|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=6}}</ref> در مورد احضار مکفول له نیز چنانچه شخص ثالثی مکفول را احضار نماید نیز کفیل بری شده و مکفول له نمی تواند از قبول امتناع نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=204520|صفحه=|نام۱=سیدعلی|نام خانوادگی۱=حائری شاه باغ|چاپ=3}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4415920|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>
 == منابع ==
-{{پانویس}}
+{{پانویس|۲}}
+{{مواد قانون مدنی}}
+[[رده:مواد قانون مدنی]]
+[[رده:اموال]]
+[[رده:عقود-معین]]
+[[رده:کفالت]]

ماده ۷۴۶ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

ماده ۷۴۶ قانون مدنی (نمایش مبدأ)

نسخهٔ ‏۱۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۲۲

منوی ناوبری

جستجو