رای وحدت رویه شماره 841 دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان: تفاوت میان نسخه‌ها

{{جعبه اطلاعات رای وحدت رویه دیوانعالی کشور|شماره رای=841|تاریخ صدور=۱۴۰۲/۰۹/۲۱|گروه رای=حقوقی {{سخ}} کیفری|رییس وقت دیوانعالی=محمد جعفر منتظری|نماینده دادستان=سید محسن موسوی|next=رای وحدت رویه 842|prev=رای وحدت رویه 840|محور رای=آیین دادرسی مدنی {{سخ}} آیین دادرسی کیفری}}'''رای وحدت رویه شماره 841 مورخ 1402/9/21 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان''': بر اساس تبصره [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۷]] و [[ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] رسیدگی [[دیوان عالی کشور]] به امر [[اختلاف در صلاحیت]] دادگاه‌ها منحصر به اختلاف بین دادگاه‌های دو [[حوزه قضایی]] از دو استان و اختلاف بین [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]]، [[دادگاه نظامی|نظامی]] و [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و نفی صلاحیت مراجع مذکور به شایستگی مراجع غیر قضایی است. در سایر موارد از جمله اختلاف در صلاحیت بین [[دادگاه‌ حقوقی]] با [[دادگاه کیفری]] دو در حوزه قضایی یک استان به لحاظ آن که هر دو از دادگاه‌های عمومی محسوب می‌شوند و بنا بر تصریح [[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳۴۴]] همان قانون و [[ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]]، مرجع [[تجدیدنظرخواهی]] از [[آراء]] آنان، دادگاه [[تجدیدنظر استان]] است. لذا مرجع صالح برای حل اختلاف صلاحیت بین آنها نیز با توجه به مقررات مواد قانونی یادشده که به تصریح [[ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، درامور کیفری لازم‌الرعایه است، دادگاه تجدیدنظر همان استان خواهد بود. بنا به مراتب، رأی شعبه چهل و دوم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به نظر اکثریّت اعضای هیأت عمومی‌ صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق [[ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

==مواد مرتبط==