۱٬۸۴۴
ویرایش
ماده ۴۹۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
افزودن رویه قضایی
بدون خلاصۀ ویرایش |
(افزودن رویه قضایی) |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۴/۲/۱۹، با توجه به اینکه [[اجرت المسمی]] [[حق|حقی]] است [[حق دینی|دینی]]، اگر موجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماه‌های گذشته، به مالک سابق [[مدیون|بدهکار]] باشد؛ باید [[دیون|دین]] خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | * به موجب اتفاق نظر قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران مورخه ۱۳۶۴/۲/۱۹، با توجه به اینکه [[اجرت المسمی]] [[حق|حقی]] است [[حق دینی|دینی]]، اگر موجر، عین مستأجره را به شخص ثالث بفروشد؛ در این صورت مستأجر، در برابر مالک وقت، ملزم به [[تادیه|تأدیه]] [[اجاره بها]] خواهد بود؛ بنابراین، چنانچه بابت مال الاجاره ماه‌های گذشته، به مالک سابق [[مدیون|بدهکار]] باشد؛ باید [[دیون|دین]] خود را به همان شخص پرداخت نماید؛ مگر اینکه بایع، در زمان فروش ملک، همه حقوق معوقه خود را به مشتری، منتقل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=169132|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=4}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها از مستأجر جدید پس از انتقال اجاره به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۵۳)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||