ماده ۱۹ قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
تغییرمسیر به ماده 19 قانون معادن
بدون خلاصۀ ویرایش
(تغییرمسیر به ماده 19 قانون معادن)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۹ قانون معادن:''' هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاریهای اکتشافی،استخراج،برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید،متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد.در این موارد ماموران انتظامی موظفند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضائی معرفی نمایند.وزارت معادن و فلزات مکلّف است ضمن انجام اقدامات لازم،بموقع درخواست ضرروزیان ناشی از جرم را به مرجع قضائی مربوط تسلیم نماید.
#تغییر_مسیر [[ماده 19 قانون معادن]]
 
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - این گونه اقدامات از مصادیق جرم مشهود است و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است وظایف قانونی خود را در این موارد انجام دهد.
 
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - هرگونه تصرف اشخاص حقیقی یا حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی بدون داشتن حکم از مراجع قضائی، تصرف عدوانی محسوب می شود. در این موارد نیروی انتظامی موظف است حسب درخواست دارندگان مجوز یا وزارت صنعت، معدن و تجارت، بلافاصله نسبت به رفع تصرف و مزاحمت اقدام و متهم یا متهمان را به مراجع قضائی معرفی نماید.
 
تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۹۰/۸/۲۲) - مزاحمت اشخاص حقیقی یا حقوقی به نحوی که مانع عملیات معدنی شود، جرم تلقی و مجرم ضمن جبران خسارت، به حبس از یک تا شش  ماه و یا پرداخت جریمه نقدی معادل دو برابر خسارت وارده محکوم می شود.
 
== رویه های قضایی ==
 
* '''[[نظریه شماره 7/99/442 مورخ 1399/05/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره برداشت کننده غیر مجاز از معدن]]'''
* [[نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی]]
{{مواد قانون معادن}}
 
[[رده: مواد قانون معادن]]

منوی ناوبری