ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. دراین صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
{{مواد مرتبط با داوری}}'''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[اعتراض]] به [[رأی داوری|رأی داور]] مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه [[دلیل|دلایل]] اعتراض قوی باشد. در این صورت [[دادگاه]] [[قرار]] توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی قطعی|حکم قطعی]] صادر می‌نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
اعتراض: به مفهوم حمله طرف بازنده (محکوم علیه) به صحت و اعتبار حکم مرجع داوری با هدف ابطال تمام یا بخشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120640|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>
[[اعتراض]]: به مفهوم حمله طرف بازنده ([[محکوم علیه]]) به صحت و اعتبار [[حکم]] مرجع [[داوری]] با هدف [[ابطال]] تمام یا بخشی از آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات جشن نامه دهمین سالگرد تأسیس مرکز داوری اتاق بازرگانی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5120640|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=محبی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=کاکاوند|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
مشابه مفاد این ماده ذیل ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۱۸ پیش‌بینی شده بود در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» ماننده ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مشابه مفاد '''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' ذیل [[ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود. در قانون جدید بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567192|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>


== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین ==
در دادرسی ابطال به حکم قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هرگونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست، مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت ادله ابطال دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482396|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480240|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> تأمین مناسب الزاماً وجه نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران ضرر و زیانی است که در نتیجه عدم اجرای رای داور حادث می‌شود، بنابراین هرنوع مالی منقول یا غیرمنقول یا سند ضمانت می‌تواند به تشخیص دادگاه، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
در [[دادرسی]] [[ابطال]] به [[حکم]] قانون موجب تعلیق و توقیف اجرا نیست و لذا هر گونه تعلیق و توقیف اجرا نیازمند تصمیم قضائی صالح و به صلاحدید اوست. مقام قضایی با تشخیص خود و با توجه به ارزیابی که از ضعف یا قدرت [[دلیل|ادله]] [[ابطال]] دارد حسب مورد عدم توقیف یا توقیف اجرا را مقرر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4482396|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4480240|صفحه=|نام۱=لعیا|نام خانوادگی۱=جنیدی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که [[تأمین]] مناسب الزاماً [[وجه]] نقد نیست و از آن جایی که کارکرد این تأمین جبران [[ضرر]] و [[زیان|زیانی]] است که در نتیجه عدم اجرای رأی داور حادث می‌شود، بنابراین هر نوع [[مال منقول|مالی منقول]] یا [[مال غیرمنقول|غیرمنقول]] یا [[سند]] [[ضمانت]] می‌تواند به تشخیص [[دادگاه]]، موضوع تأمین متناسب قرار گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4020192|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>


== انتقادات ==
== انتقادات ==
عبارت «قرار توقف منع اجرای» رای داور به نحوی که در این ماده آمده‌است معنی نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از صطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550936|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> و لذا به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>


ماده پیشنهادی: اعتراض به رای داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور رای نهایی صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=547708|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248224|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>
* عبارت «قرار توقف منع اجرای» رأی داور به نحوی که در '''ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی''' آمده‌است، نارساست و معنی ندارد که بدون حروف عطف (و) یا حروفی نظیر آن مانند (یا)، دو واژه توقف و منع را بدون واسطه به دنبال هم آورد. از همین رو برخی معتقدند که پس از اصطلاح «توقف» باید واژه «یا» اضافه می‌شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ایستایی اجرای حکم دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4550936|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=1}}</ref> به نظر می‌رسد عبارت صحیح «قرار توقف و منع اجرا» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5538808|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479228|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
* بهتر بود به جای عبارت «قرار توقف منع اجرا» مانند ماده ۶۶۷ قانون سابق عبارت «قرار توقیف عملیات اجرایی» به کار می‌رفت.<ref name=":0" />
* ماده پیشنهادی: اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن است و در این صورت دادگاه قرار توقف اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور [[رأی نهایی]] صادر می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=معاونت تدوین،تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=547708|صفحه=|نام۱=معاونت حقوقی|امور مجلس ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=8}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تأمین خسارت احتمالی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2248224|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=خالقیان|چاپ=1}}</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

منوی ناوبری