ماده ۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

قوانین جزایی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی‌ ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌ شود مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

اصل صلاحیت سرزمینی سابقا در [[ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] و ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی شده بود. با این تفاوت که به جای استفاده از واژه «کلیه اشخاص» واژه «کلیه کسانی که» به کار برده شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231596|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

قانونگذار در این ماده به بیان [[اصل صلاحیت سرزمینی]] یا صلاحیت درون مرزی می پردازد که به عنوان قدیمی ترین و مهمترین اصل در باب صلاحیت شناخته میشود. به موجب این اصل صلاحیت بر اساس محل ارتکاب جرم مشخص میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> وفق این اصل قوانین کیفری در همه نقاطی که تحت سلطه و حاکمیت دولت ایران قرار دارد قابل اعمال است؛ اعم از آب های ساحلی، بنادر، فضای بالای آن، کشتی ها و هواپیماها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=613976|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> این اصل دارای دو خصوصیت مثبت و منفی است: از یک طرف قوانین جزایی ایران را بر همه ساکنان کشور اعم از اتباع ایرانی یا خارجی تحمیل میکند و از طرف دیگر در خصوص اشخاصی که در خارج از کشور مرتکب جرم میشوند قابل اعمال نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>

اصل صلاحیت سرزمینی نوع سومی هم دارد که [[اصل صلاحیت سرزمینی شناور]] نامیده میشود و به موجب آن کشور صاحب پرچم صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی درون کشتی و یا هواپیمای تحت پرچم آن کشور را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230444|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>

[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه شماره 7/1354 مورخ 1368/06/08 اظهار داشت: هرگاه جرمی توسط اتباع خارجی در ایران ارتکاب یابد مجرم طبق موازین قانونی ایران در ایران محاکمه میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=664484|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

[[ماده ۵ قانون مدنی|ماده 5 قانون مدنی مصوب 1307]]

[[ماده 8 قانون نظارت دریاها مصوب 1313]]

[[ماده 10 مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372]]

[[ماده 30 قانون هواپیمایی کشوری|ماده 30]] و [[ماده 31 قانون هواپیمایی کشوری|31 قانون هواپیمایی کشوری]]

{{پانویس }}