رای دادگاه درباره اخذ تسهیلات توسط تاجر ورشکسته (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۲۵۷): تفاوت میان نسخه‌ها

در تاریخ ۹۳/۱۱/۲۰[[خواهان]] ها ۱-خانم ش. ف.چ. ۲- آقای م. ح.ع.ز.س. ۳- آقای ح. ف.ص. هرسه با [[وکالت]] ۱- خانم م. ح.م. ۲- آقای ف. ف. [[دادخواست|دادخواستی]] بطرفیت [[خوانده|خواندگان]] ۱- موسسه [[شرکت سهامی عام|سهامی عام]] ت. ۲- آقای س. ش. ( [[مدیر تصفیه]] [[شرکت تجاری|شرکت]] منحله صنایع سنگ د. ) و بخواسته [[ابطال]] [[اجراییه|اجرائیه]] و الزام به فک [[رهن]] و [[استرداد]] [[سند]] و [[خسارت|خسارات]] [[دادرسی]] تقدیم می نماید برابر دادخواست تقدیمی خواهان ها [[مدعی]] هستند پلاکهای ثبتی شماره... واقع در بخش ... تهران و شماره ... واقع در بخش .. تهران را جهت دریافت وام شرکت صنایع سنگ د. طی سند رهنی شماره ... مورخ ۸۱/۸/۵ [[دفترخانه]] .. تهران در رهن خوانده ردیف اول قرار داده اند از طرفی شرکت وام گیرنده بموجب [[دادنامه]] شماره ۲۷۹/۸۳-۸۳/۱۰/۵ [[شعبه]] محترم اول [[دادگاه حقوقی|حقوقی]] شهرستان درود و دادنامه شماره ۳۲۹- ع مورخ ۸۸/۴/۲۹ شعبه محترم چهارم تشخیص [[دیوان عالی کشور]] از تاریخ ۷۷/۴/۱ ورشکسته اعلام گردیده لذا در راستای [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت]] و اینکه از تاریخ توقف کلیه معاملات شرکت از جمله قراردادرهنی مذکور باطل و بلااثر می باشد بشرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد وکیل خوانده ردیف اول نیز بشرح [[دفاع|دفاعیات]] تقدیمی عنوان نموده ۱- در دعوای ورشکستگی موسسه طرف دعوی قرار نگرفته و لذا سالها پس از صدور حکم ورشکستگی از آن مطلع گردیده که اقدام لازم درجهت [[اعتراض ثالث]] معمول خواهد شد اگرچه محاکم نیز عموما بدلیل عدم رعایت مواعد [[اعتراض]] موضوع [[ماده ۵۳۷ قانون تجارت]] نسبت به رد اعتراض اقدام می نمایند ۲- [[قرارداد]] رهنی دارای سه طرف می باشد و با حذف طرف بدهکار سوالی که مطرح می شود این است که آیا خللی به [[تعهد]] [[راهن]] و رابطه اصلی آن به [[مرتهن]] وارد می شود ؟ لذا تقاضای حمایت قانونی از حقوق خوانده ردیف اول رادارد. [[دادگاه]] با عنایت به جمیع اوراق و محتویات خواسته خواهان را وارد و ثابت نمی داند مطابق عقد رهن که [[توافق]] است میان [[مدیون]] ( راهن) و راهن ( مرتهن) و مستبط از قواعد عمومی حاکم بر قراردادها شرط صحی عقد ناظر بر طرفین و موضوع و جهت قرارداد است که درزمان انعقاد عقد رهن و حتی تا کنون ایراد بر ارکان آن نه [[ادعا]] شده و نه محرز گردیده لذا از این جهت [[ایراد|ایرادی]] بر عقد رهن وجود ندارد از جهت ادعای خواهان مبنی بر اینکه دریافت کننده [[دین]] این در زمان دریافت فاقد [[اهلیت]] بوده اگر هم قابل ترتیب اثر باشد متوجه بانک به عنوان مرتهن نیست چرا که بانک بدستور راهن وجه را در حق شرکت کارسازی نموده و با فرض عدم اهلیت در یافت کننده تسهیلات این ایراد نمی تواند حقوق مرتهن را که به دستور راهن پرداخت نموده از [[عین مرهونه]] متنزع نموده واز راهن رفع مسوولیت نماید ضمن آنکه در جمع میان ماده [[ماده ۴۲۳ قانون تجارت|۴۲۳]]<nowiki/>و [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|۵۵۷]] [[قانون تجارت]] اولا : شرکت طرف قرارداد رهنی محسوب نمی شود ثانیا : موضوع [[ورشکستگی به تقلب]] و [[ورشکستگی به تقصیر|تقصیر]] نیز منتفی است لذا دادگاه بدلیل صیحیح بودن ارکان عقد رهن موجبی جهت ابطال آن ندانسته طرفین را ملزم به آثار آن می داند و حکم به [[رد دعوی|رد دعاوی]] خواهان صادر و اعلام می نماید [[رای]] صادره [[رأی حضوری|حضوری]] و ظرف بیست روز پس از [[ابلاغ]] قابل [[اعتراض]] در [[دادگاه تجدیدنظر|مرجع محترم تجدید نظر]] استان تهران است.