۳٬۵۰۱
ویرایش
ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 422 قانون مجازات اسلامی را به ماده ۴۲۲ قانون مجازات اسلامی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است. | در هر حق قصاصی هر یک از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هیچ یک از آنان در مقام استیفای نباید حق دیگران را از بین ببرد و در صورتی که بدون اذن و موافقت دیگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت به استیفای قصاص کند، ضامن سهم دیه دیگران است. | ||
== توضیح واژگان == | |||
برخی معتقدند صاحبان حق قصاص در این ماده ناظر به اولیائی است که اهلیت استیفای حق قصاص را دارا هستند.2007044 | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در خصوص حالتی که مقتول اولیاء دم متعددی دارد، در خصوص جواز اجرای قصاص از سوی یکی از این اولیاء دم بدون اخذ اذن از سایرین میان برخی از حقوق دانان اختلاف نظر است. برخی معتقدند در این مورد برای هر یک از اولیاء دم به تنهایی حق قصاص ثابت شده است و لذا می تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نموده و موضوع قصاص را منحل کنند.728200 اما در مقابل برخی از حقوقدانان به این نکته اشاره نموده اند که اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه ی دیگران، اقدام به اجرای مجازات قصاص نماید، عمل وی را نمی توان قتل مستوجب قصاص دانست. 3995300در این حالت باید گفت چنین فردی ضامن سهم دیه سایرین است. همچنین گروهی از فقها امکان تعزیر وی را نیز پذیرفته اند.354200در هر صورت طبق این دیدگاه چنانچه همه اولیاء دم موجود و رشید باشند، اخذ اذن همه آنان لازم است و یکی از آنان نمی تواند بدون اذن سایرین اقدام به قصاص نماید.707420از همین روی است که به نظر میرسد قانونگذار عفو بعضی از اولیاء دم را مسقط حق قصاص اولیاء دم باقی مانده نمی داند.655296 | |||
گروهی چنین استدلال کرده اند که ظاهر ماده نشان میدهد مقنن در این خصوص نظریه موروثی بودن حق قصاص را قبول نکرده است و آن را یک حق وحدانی و واحد می داند که صرفاً از طریق ارث به اولیاء دم می رسد. به همین دلیل نیز موافقت همگی آنان در اجرای آن لازم است.2007032 | |||
== سوابق فقهی == | |||
برخی از فقها معتقدند در صورت تعدد اولیاء دم، حق قصاص برای آن ها به صورت مستقل وجود داشته و لذا در فرض اجرای قصاص از سوی یکی از آنان و بدون اذن سایرین، موضوع قصاص انحلال یافته و امکان اجراء قصاص بدون اذن سایر اولیاء دم وجود دارد. اما برخی دیگر از فقها، قائل به عدم جواز اجرای قصاص بدون اذن سایرین هستند.1418164 به این ترتیب اگر یکی از اولیاء دم بدون اجازه سایرین جانی را بکشد، مسئول قتل تلقی خواهد شد. به نظر می رسد در این خصوص بین اکثر فقها اتفاق نظر وجود دارد.3405948 تا اندازه ای که برخی این رای را رأی مشهور فقها دانسته اند.2105472 | |||
برخی از فقها همچنین معتقدند اگر ولی دم جاهل به عفو جانی از سوی سایر اولیاءدم، اقدام به قصاص وی کند، به دلیل قتل باید او را مسئول دانست. اما جهل او به عفو موجب سقوط قصاص او می شود. لذا برخی از فقها معتقدند مجازات قاتل در این حالت دیه است.3405936 | |||
== مستندات فقهی == | |||
در خصوص مستند شرعی این ماده، گروهی علاوه بر برخی از روایات منقول از سوی ائمه معصومین (ع)، دلایل عقلی را نیز ضمیمه نموده اند.709644 | |||